طالب علم اجتماع يبلغ من العمر 26 عاما.. تعرف قائد الحراك في بنغلادش

برز اسم ناهد إسلام، طالب علم الاجتماع البالغ من العمر 26 عامًا من دكا، كأحد الشخصيات المحورية في الحراك السياسي الأخيرة في بنغلادش. الذي يعرف عنه مظهره المميز حيث يضع علم بنغلاديش على جبهته.

 وقاد إسلام الاحتجاجات الطلابية التي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة برئيسة الوزراء شيخة حسينة، التي مكثت في السلطة لمدة 15 عامًا.

بدأ صعود إسلام إلى صدارة المشهد من خلال دوره كمنسق لحركة يقودها الطلاب تطالب بإلغاء حصص الوظائف الحكومية.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

 ولاقت نشاطات إسلام اهتمامًا وطنيًا كبيرا منذ منتصف تموز/يوليو الماضي، عندما تم احتجازه من قبل الشرطة، إلى جانب عدد من الطلاب الآخرين من جامعة دكا.

وتصاعدت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة، مما أدى إلى وفاة نحو 300 شخص، كان من بينهم العديد من الطلاب. واستمرت الاضطرابات حتى استقالة حسينة، الاثنين، مما دفعها للهرب إلى الهند المجاورة.

في تصريحاته حافظ إسلام على موقف حازم وواضح ضد أي حكومة مدعومة أو يقودها الجيش. كما دعا إلى أن يتولى محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، منصب المستشار الرئيسي للحكومة المؤقتة، مشددًا على أن أي بديل سيكون غير مقبول.

وفي حضور قادة طلابيين آخرين، تعهد إسلام الاثنين بإحياء ذكرى الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات وإقامة إطار ديمقراطي جديد لبنغلادش.

وتعهد بضمان عدم عودة البلد الذي يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة إلى ما أسماه الحكم الفاشي وطلب من زملائه الطلاب حماية الأقلية الهندوسية وأماكن عبادتهم.

وُلِد إسلام في دكا عام 1998، ومتزوج ولديه شقيق أصغر أسمه نكيب، الذي أعرب عن فخره الشديد بمرونة شقيقه، مستعرضًا المعاملة الوحشية التي عانى منها ناهد أثناء الاحتجاجات.

وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين.