إحالة جميع المتهمين في قضية "الجهاز السري" بتونس إلى الجنايات

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة المتهمين في ما يعرف بملف "الجهاز السري" إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

وأكد الناطق باسم المحكمة، الحبيب الترخاني في تصريح لوسيلة إعلام محلية، إحالة جميع المتهمين في الملف لمحاكمتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.

وقالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب براهم لـ"عربي21"، إن دائرة الاتهام عقدت جلسة الخميس، للنظر في الملف، فيما ينتظر فريق الدفاع إلى يوم غد، الجمعة، كي يطلع على القرار، باعتبار انتهاء التوقيت الإداري اليوم دون صدور القرار.

وأكدت براهم أن رئيس الحركة راشد الغنوشي رفض المثول في التحقيق المتعلق بالملف.

وبينت المحامية أن الدفاع قدم طلبات تأخير لتمكينه من تصوير الملف وتقديم وسائل الدفاع، باعتبار أن التحقيق لم يمكنهم من الاطلاع على قرار ختم البحث، ما حرم وكيل الغنوشي وباقي الأطراف من الحق في الدفاع.

والغنوشي مشمول بالبحث في الملف وسبق أن اعتبر في حوار سابق لـ"عربي21" ما يسمى "الجهاز السري" للحركة مجرد "فرقعة إعلامية" للإساءة لها.

وقبل سجن الغنوشي، وتحديدا في أيار/  مايو من سنة 2022 صدر قرار قضائي بمنعه و33 شخصية بينها قيادات من حزبه بالمنع من السفر على خلفية قضية الجهاز السري.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، تطالب هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في 2013) بالكشف عن تورط "جهاز سري تابع للنهضة" في ملف الاغتيالات السياسية، وهو ما تنفيه النهضة بشدة معتبرة أنها اتهامات باطلة من جهة سياسية تحاول بكل الطرق تشويه الحزب.