صوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، لصالح سحب الثقة من
حكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيسها عبد الحميد
الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية".
وأضاف بليحق في بيان، أن "حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".
وفي الجلسة ذاتها التي عُقدت بمدينة بنغازي شرق البلاد، اعتبر مجلس النواب أن "القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص"، بحسب بليحق.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب
عقيلة صالح، إن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "انتهت بانتهاء المدد المحددة لها في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد انبثقت كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية، عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف بين أطراف النزاع الليبي والذي رعته الأمم المتحدة في شباط/ فبراير 2021، بحسب وكالة الأناضول.
لكن مجلس النواب سحب اعترافه بها خلال جلسة رسمية عقدت في 21 كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، ما يعني أن إجراء اليوم هو الثاني من نوعه قبل مجلس النواب.
وفي 10 شباط/ فبراير 2022، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض قرار المجلس بسحب الثقة منه.
ولاحقا أوقف مجلس النواب باشاغا عن العمل، وكلف وزير المالية أسامة حماد مكانة في 16 أيار/ مايو 2023.
وفي
ليبيا يعد رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش، إلا أن الاتفاق السياسي الذي جرى التوقيع عليه في الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 أعطى تلك الصفة للمجلس الرئاسي، وفقا لوكالة الأناضول.