قدم مسؤول كبير سابق في
الموساد دعوى قضائية ضد جهاز الأمن الداخلي
الإسرائيلي "
الشاباك"، مدعيًا تعرضه لاستجواب بطرق مهينة وقاسية أدت إلى تدهور صحته.
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها
عميل سابق في الموساد برفع دعوى ضد الوكالة بتهمة التعذيب، مطالبًا بتعويض قدره 79,500 دولار في دعوى تشهير مرفوعة أمام محكمة الصلح في حيفا.
وأفادت الصحيفة أنه منذ نحو 15 عامًا، فرضت أجهزة الموساد، والشاباك، والشرطة، ومكتب المدعي العام في حيفا حظرًا على نشر تفاصيل القضية. كما أصدر وزير الدفاع أمرًا مشابهًا، مبررًا ذلك بأن أمن الدولة قد يتضرر. وتُعقد جميع جلسات القضية في سرية تامة خلف أبواب مغلقة.
وذكرت هآرتس أنه لم يكن بإمكان وسائل الإعلام تناول القضية٬ إلا بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب إلى محكمة حيفا من خلال أحد المحامين. استمرت جلسات النظر في الالتماس أمام ثلاثة قضاة لمدة عام ونصف في محاكم حيفا.
كما أشارت إلى أن النيابة العامة والموساد والشاباك والشرطة يدافعون عن موقفهم بشدة، حيث يرفضون ادعاءات العميل بالكامل.
وقامت القاضية ماجدة جبران مرقس رفعت٬ برفع أجزاء كبيرة من الوثائق من أمر حظر النشر٬ وكتبت: "إن نشر التفاصيل لا يشكل أي ضرر لأمن الدولة"، مضيفة أن "الدولة لم تشرح لماذا قد يتسبب نشر هوية الشاباك والموساد كمتهمين في دعوى مدنية بأذى لأمن الدولة".
25 عاما في خدمة الموساد
وعلى مدار حوالي 25 عامًا، تولى مسؤول الموساد سلسلة من المناصب العملياتية والقيادية في أجهزة الأمن، بما في ذلك الشاباك والموساد.
وبعد تقاعده في أواخر التسعينيات، أسس مكتبًا للتحقيقات الخاصة والاستخبارات التجارية في حيفا، وعمل كمستشار أمني في الخارج. وفي عام 2009، تعرّض مكتبه للسطو وسُرقت خزانة تحتوي على 15 ألف دولار وأشرطة فيديو قديمة، يدّعي أنها تتضمن توثيقًا لتحقيقات خاصة.
وفي عام 2010، فتش محققو الشاباك والشرطة منزل العميل السابق، وتم استدعاؤه لاحقًا إلى منشأة استجواب الشاباك في مركز الشرطة بضاحية بتاح تكفا في تل أبيب. حيث أُبلغ بأنه مشتبه بحيازته وثائق سرية تعود لفترة عمله في الموساد، وبأنه متهم بالتجسس ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الدعوى٬ تعامل محققو الشاباك مع العميل بعدوانية، وضغطوا عليه نفسية وجسدية، وأهانوه وحرموه من الطعام، مما أثّر سلبًا على صحته العقلية والجسدية.