قالت صحيفة "دكا تريبيون" المحلية، الأحد٬ إن
المؤسسات التعليمية في
بنغلادش أعادت فتح أبوابها مجددًا، بعد إغلاق دام شهراً؛ بسبب
الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وأعلنت وزارة التعليم البنغالية عن استئناف العمل في المؤسسات التعليمية التي أُغلقت منذ 17 تموز/ يوليو الماضي. ومن المقرر إجراء الامتحانات المؤجلة بسبب الاحتجاجات في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي حزيران/ يونيو الماضي٬ بدأت الاحتجاجات في بنغلادش، بعد أن أعادت المحكمة العليا العمل بنظام المحاصصة، الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة، بما في ذلك عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971.
وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، انتهت الاحتجاجات بإصدار المحكمة العليا أمرًا بتخفيض نسب الحصص.
وفي 5 آب/ أغسطس الحالي٬ تجددت الاحتجاجات، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي، اللذين اعتُبرا مسؤولين عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وقد خرج المحتجون هذه المرة للمطالبة بـ"العدالة" لمئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات.
وغادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلادش في 5 آب/ أغسطس الحالي، متجهة إلى الهند، على متن مروحية عسكرية، بينما اقتحم المحتجون مقرها الرسمي.
ويأتي ذلك بعد إعلان قائد الجيش، واقر الزمان، عن استقالة حسينة، وتشكيل حكومة انتقالية، وهو ما تحقق بالفعل. وقد أدى
محمد يونس، الخميس الماضي، اليمين الدستورية كقائد للحكومة الانتقالية المكونة من 17 عضوًا في بنغلادش.
ووفقًا لتقرير أولي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن قوات الأمن البنغالية استخدمت القوة المفرطة وغير المتناسبة في التعامل مع الاحتجاجات.
ويشير التقرير إلى أن الشرطة والقوات شبه العسكرية لجأوا بشكل متكرر إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وأولئك الذين كانوا يمارسون العنف على حد سواء، دون تمييز.
وفي هذا السياق، صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بأن فريقًا من المنظمة سيزور العاصمة دكا الأسبوع المقبل لمناقشة سبل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.