أعلنت الحكومة الإسكتلندية إيقاف اتصالاتها مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في المملكة المتحدة، إلى حين إحراز "تقدم حقيقي" نحو السلام في قطاع
غزة.
وتحدث وزير الشؤون الخارجية أنجوس روبرتسون، في بيان الاثنين، عن الانتقادات التي طالته بسبب لقائه مع نائبة السفير الإسرائيلي في لندن دانييلا جرودسكي.
وقال روبرتسون إن اللقاء مع الدبلوماسية الإسرائيلية تم بناء على طلب الأخيرة، مبيناً أن اللقاء أعطى الحكومة الإسكتلندية الفرصة للتعبير عن "موقفها الواضح والثابت بشأن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأضاف روبرتسون أن القصد من اللقاء لم يكن "إضفاء الشرعية على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة"، مشددا على أن الحكومة الإسكتلندية عازمة على إدانة "الأعمال الوحشية في غزة بشكل لا لبس فيه".
وتابع: "سيستمر موقفنا هذا حتى يتم إحراز تقدم حقيقي نحو السلام، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وتتعاون إسرائيل بشكل كامل مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب".
وأردف: "الحكومة الإسكتلندية لن تمتنع أبدًا عن التعبير عن دعمها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة في إطار حل الدولتين".
وشهدت إسكتلندا عدة احتجاجات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صوت البرلمان الإسكتلندي بالأغلبية على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.
كما دعا رئيس الوزراء حمزة يوسف، حينها، المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا؛ من أجل "كسر الجمود السياسي الذي حكم على الإسرائيليين والفلسطينيين بدورات متتالية من العنف".
وقال في شباط/ فبراير الماضي، إن “على الحكومة والمعارضة البريطانية أن تطأطئا رؤوسهما خزيا وهما يشهدان مجزرة يُقتل فيها آلاف النساء والأطفال أمام أعيننا في قطاع غزة".
ووصف يوسف رفض الحكومة البريطانية، بشكل متكرر، الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة بـ"العار".
وقال بيان صدر عن مكتب يوسف، إن الحكومة البريطانية تعتبر "حليفا موثوقا" للحكومة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة استخدام نفوذها لمطالبة
الاحتلال بوضع حد للهجمات العشوائية التي تقتل آلاف الأطفال في غزة.