"محبطون من مجلس الأمن".. ممثل ليبيا في الأمم المتحدة يحذر: الصراع المسلح يلوح في الأفق

عبر الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، عن إحباطه من موقف مجلس الأمن الدولي تجاه ليبيا، حيث قال: “سمعت الكثير من التعبيرات عن القلق والإدانات والمناشدات، ولم أسمع شيئا عن الحلول العملية”.

وقال السني، إنه استمع إلى الإحاطات من ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التي تضمنت الكثير من النصائح والإرشادات والإقرار بحالة الجمود، مبينا: “هذه ليست مفاجئة. فهي متوقعة، وقد حذرنا منها مرارا وتكرارا”.

وأضاف أن "الصراع المسلح بات يلوح في الأفق، والخاسر الأكبر سيكون الشعب الليبي"، محذرا من انهيار الاستقرار المؤقت الذي شهدته ليبيا، وأن العواقب ستطال ليس ليبيا فقط، بل المنطقة كلها.

وتساءل السني: “ما هي خطتكم لدعم ليبيا؟ وما هو موقف هذا المجلس مما يحدث في ليبيا؟ وإلى متى تظل هذه الإحاطات (الدورية) وكأنها نشرات إخبارية لما يحدث في بلادي؟”.


وأضاف أن هذا المجلس فشل في اتخاذ أي خطوات عملية، خاصة محاسبة المعطلين. مبينا أن التدخلات الخارجية في ليبيا ازدادت بشكل واضح ومفضوح.

وأعرب السفير الليبي عن استيائه من فشل المجلس في الاتفاق على مبعوث خاص لليبيا منذ شغور المنصب قبل أربعة أشهر، ما زاد من تعقد الأوضاع، حيث فشلت القيادة الدولية في حل الأزمة الليبية تحت الفصل السابع. فماذا نتوقع؟

كما حذر من الخطوات الأحادية التي يتخذها أي من الأطراف، والتي من شأنها تعقيد الأمور، مثلما فعل مجلس النواب مؤخرا بقرار أحادي بسحب السلطات التنفيذية خارج الإطار السياسي، ما يفتح المجال لاتخاذ قرارات شبيهة من الجهات الأخرى.

وأشار إلى أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية، بل سياسية بامتياز. وانتقد السفير الليبي تدخل بعض الدول في الشؤون الليبية الداخلية، وخرق القرارات الدولية، وتعزيز الانقسامات الداخلية، عبر تعاملها الرسمي مع مؤسسات خارج إطار الوساطة والحيادية.

ودعا السفير تلك الدول للتعامل مع الأوضاع في ليبيا بطريقة إيجابية وحيادية؛ للمساهمة في خروج ليبيا من المأزق الذي تعيشه الآن.

وأكد أن الحل يكمن في وحدة الليبيين، وإنهاء الانقسام والمراحل الانتقالية الهشة، وذلك عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، التي تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن "الاحتكام للشعب هو الحل، وعبر التوافق بين الليبيين، والتوجه لمسار سياسي يبنى على ما تم التوافق عليه سابقا، والاتفاق على خارطة طريق متفق عليها في مدة زمنية تفضي إلى انتخابات عامة بإشراف دولي".


وأوضح أن الشعب الليبي يريد أن يحدد شكل الدولية وهوية نظامها من خلال الدستور الدائم، كما يرفض أي تدخل خارجي في القرار الليبي الوطني الخالص”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع عبر الفيديو إلى إحاطة من السيدة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) بشأن الوضع في ليبيا، قالت إنه على مدى الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة، من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

وأشارت خوري إلى العديد من التطورات الأمنية في البلاد، بما فيها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء، شرقي طرابلس، في التاسع من آب/ أغسطس بين مجموعتين مسلحتين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات، وتحرك قوات حفتر من جانب واحد نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا، ما دفع القوات والجماعات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد استعدادها للرد على أي هجوم.

وأكدت أن الإجراءات أحادية الجانب من قِبل الشخصيات السياسية والأمنية تقوض الاستقرار، مضيفة أن المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه.

ولفتت إلى أن الإجراءات أحادية الجانب في المجال الاقتصادي تشكل أيضا محركا لعدم الاستقرار، مضيفة أنه بعد أشهر من الجهود الرامية إلى وضع ميزانية موحدة بمشاركة ممثلين من الشرق والغرب، اعتمد مجلس النواب في 10 تموز/ يوليو مخصصا إضافيا للميزانية قدمته الحكومة المعينة من جانب واحد من قبل مجلس النواب.


وأفادت خوري بأن البعثة الأممية تعمل على المساعدة في تسهيل خفض التصعيد بشكل عام وتقترح محادثات لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف، لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.

وعن الوضع الإنساني في البلاد، أشارت المسؤولة الأممية إلى الفيضانات التي وقعت في جنوب غرب ليبيا في منتصف هذا الشهر، ما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 5800 شخص.

وقالت إن فريق الأمم المتحدة القطري، بالتنسيق مع الحكومة، أرسل إمدادات إنسانية. وأفادت كذلك بأن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا ارتفع إلى 97,000 حتى 11 آب/ أغسطس، ووصل معظمهم إلى الكفرة حيث الظروف مزرية.