"شي إن" تعلّق الطلبات من مورّدين وظّفوا أطفالا تحت سن 16 عاما

كشفت شركة "شي إن" لتجارة الملابس بالتجزئة، خلال تقريرها للاستدامة لعام 2023 حالتين من عمالة الأطفال، لدى مورديها، في العام الماضي، وذلك في وقت قالت فيه؛ إنّها "تكثّف عمليات التدقيق في ممارسات الشركات المصنعة في الصين، من أجل تخفيف الانتقادات لنموذج أعمالها منخفض التكلفة، قبل الطرح العام المخطط للشركة".

وأوضحت "شي إن" في تقريرها الذي صدر يوم أمس الخميس، أنها علّقت الطلبات من الموردين الذين قد وظّفوا أطفالا تحت سن 16 عاما، مبرزة أنها لم تستأنف التعامل معهم، إلا بعد أن عملوا على تعزيز عملياتهم بما يشمل التحقّق من وثائق هوية العمال.

وأضافت الشركة، عبر التقرير نفسه، أنّ "الحالتين قد تمّت تسويتها بشكل سريع، مع اتخاذ خطوات إصلاحية، مثل: إنهاء عقود العاملين القصّر وترتيب الفحوصات الطبية، وتسهيل إعادة الأطفال إلى والديهم أو الأوصياء حسب الضرورة".

وفي السياق نفسه، أكّدت شركة تجارة الملابس بالتجزئة، أنّ سياستها تجاه الموردين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبعد اكتشاف حالتي عمالة الأطفال، حيث تدفع أي انتهاكات خطيرة إلى إنهاء التعامل مع المورد على الفور.

تجدر الإشارة إلى أنه في السابق، تقول "شي إن"؛ إنه "كان أمام الموردين، مثل أولئك الذين يوظّفون  أطفالا تحت سن 16 عاما، مهلة 30 يوما من أجل حل المشكلة، وإلا فسوف تنهي -شي إن- التعامل معهم".

إلى ذلك، لم تعلن الشّركة من قبل عن عدد حالات عمالة الأطفال، فيما كشفت فقط عن نسبة المخالفات، ووجود قاصرين في مكان العمل من عمليات التدقيق. وبلغت الانتهاكات 1.8 في المئة من عمليات التدقيق في ممارسات الموردين خلال عام 2021 و0.3 في المئة في 2022 و0.1 في المئة في 2023.

وأظهرت نتائج التدقيق التي نشرتها شركة "شي إن" وقوع عدد أقل من الانتهاكات الخطيرة مقارنة مع العام الماضي. فيما سيطّلع المستثمرون على تقرير الاستدامة لعام 2023، الذي أصدرته "شي إن"، وذلك بعد مرور أكثر من عام من صدور تقرير 2022.

كذلك، يدرسون ما إذا كانوا سوف يشترون أسهم الشركة إذا ما تمّ إدراج أسهمها في البورصة. وتقدمت الشركة بطلب لطرح عام أولي في لندن أوائل حزيران/ يونيو.