الأسد ينفي صحة تصريحات تركية حول اشتراطات من نظامه للتطبيع.. قدم مقترحا

نفى رئيس النظام السوري بشار الأسد، صحة تصريحات أدلى بها مسؤولون أتراك حول وضع نظامه شرطا مسبقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، معتبرا أن الحل يكمن في المقام الأول في "تحديد موقع الخطأ لا المكابرة" عليه.

وقال الأسد في حديث له أمام مجلس الشعب على هامش افتتاح الدور التشريعي الرابع له في العاصمة دمشق، الأحد، إن هناك حاجة "للتراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الراهن (بين تركيا ونظامه)، وهي ليست شروطا، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية".

وأضاف أن "أول الحل هو المصارحة لا المجاملة تحت عنوان المصالحة، أول الحل هو تحديد موقع الخطأ لا المكابرة، إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، والرغبة الصادقة في استعادة العلاقات الطبيعية تتطلب أولا إزالة أسباب تدمير هذه العلاقة".

واعتبر رئيس النظام السوري أن "المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقا، وأن "تصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة، فمعيارنا هو السيادة".

وشدد خلال حديثه، على أن "الوضع الراهن المتأزم عالميا وانعكاساته علينا يدفعنا للعمل بحركية أسرع من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن مشاعر الأسى وآلام الجروح من طعنة شقيق أو غدر صديق، بهذه الروحية تعاملنا مع المبادرات التي طرحت بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف (روسيا، إيران، العراق)".

وفي 15 آب /أغسطس الجاري، اتهم وزير الدفاع التركي، يشار غولر، النظام السوري برفض العودة إلى "الاستقرار والسلام"؛ عبر وضعه شروطا مسبقة للبدء في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال إن "وضع نظام الأسد شروطا مسبقة، كالمطالبة بانسحاب القوات التركية من سوريا، يعدّ بمثابة رفض لعودة الاستقرار والسلام"، لافتا إلى أن النظام السوري يطالب بتحديد تاريخ محدد لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية قبل التفاوض.

وجدد الوزير التركي مطالبات أنقرة بوضع دستور جديد لسوريا، وإجراء انتخابات، وتأمين الحدود؛ للتقدم في محادثات تطبيع العلاقات، قائلا: "نحن مستعدون للعمل مع من يصل إلى السلطة بعدها".

اقتراح "ورقة مبادئ" مشتركة 
اعتبر بشار الأسد أن فشل المحادثات السابقة بين نظامه والجانب التركي هو بسبب عدم "وجود مرجعية"، مشددا على أنه في إطار "المبادئ فأية عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية لكي تنجح".

وقال إن هذه المرجعية قد تستند إلى عدة أشياء، بما في ذلك "عدد من العناوين التي تهم كل طرف من الأطراف، على سبيل المثال ما يصرح به المسؤولون الأتراك بشكل مستمر هو موضوع اللاجئين وموضوع الإرهاب، وما تصرح به سوريا بشكل مستمر هو موضوع الانسحاب من الأراضي السورية وموضوع الإرهاب أيضا".

وأضاف: "نحن لا نعتقد بأن لدينا مشكلة في كل هذه العناوين الأربعة سواء العناوين السورية، أو العناوين التركية، ويفترض ألا يكون هناك مشكلة بحسب ما يعلن عنه بعض المسؤولين الأتراك في العناوين السورية طالما أنه لا يوجد نوايا سيئة كما يقولون".

وأشار إلى أنه حين "يتم الاتفاق على هذه العناوين يجب أن يصدر بيان مشترك من خلال لقاء بين المسؤولين في الطرفين بمستوى يحدد لاحقا، هذا البيان المشترك يتحول إلى ورقة تشكل ورقة مبادئ هي التي تشكل القاعدة للإجراءات التي يمكن أن تتم لاحقا بالنسبة لتطوير العلاقة أو الانسحاب أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من العناوين التي تهم الطرفين".

وشدد الأسد في ختام حديثه، على أن "أهمية هذه الورقة وهذه المرجعية هي أنها تنظم المفاوضات، وتمنع المناورة أو المزاجية من قبل أي طرف، وبنفس الوقت تشكل أداة يستند إليها أصحاب المبادرات وتساعدهم على النجاح في مساعيهم"، حسب تعبيره.

وتعد مسألة انسحاب القوات التركية من شمال سوريا إحدى أبرز العقبات أمام مسار التقارب، حيث تشبث الأسد لفترة طويلة بضرورة سحب أنقرة لقواتها من الأراضي السورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

والشهر الماضي، تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إمكانية استئناف العلاقات مع نظام الأسد ورفعها إلى المستوى العائلي، كما كان الحال عليه قبل الثورة السورية.

ودعا أردوغان الأسد إلى اللقاء في تركيا أو بلد ثالث، وأوضح أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه".

يشار إلى أن دمشق كانت تعد حليفا اقتصاديا وسياسيا مهما لأنقرة قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة مزدهرة، تكللت بلقاءات عائلية بين الأسد وأردوغان، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل غير مسبوق في تاريخ البلدين؛ على خلفية رفض أنقرة عنف النظام ضد الاحتجاجات الشعبية، ثم اتجاهها إلى دعم المعارضة السورية.