الإمارات تتقدم بطلب عاجل إلى فرنسا لتزويد مؤسس تليغرام بالخدمات القنصلية

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنها قدمت طلبا للسلطات الفرنسية، من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية لمؤسس تطبيق تليغرام بافيل دوروف، بسبب حمله الجنسية الإماراتية إضافة إلى الروسية.

وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون إن دوروف ألقي القبض عليه في فرنسا، في إطار تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال على المنصة.

وكانت السلطات الفرنسية مددت، مساء الأحد، توقيف مؤسس تطبيق تليغرام دوروف، غداة اعتقاله في مطار لوبورجيه قرب باريس بموجب مذكرة بحث أصدرها محقّقون فرنسيون.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن إلقاء القبض على دوروف، مؤسس تطبيق جاء في إطار تحقيق قضائي جار، وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.

ولفت ماكرون إلى أنه "معلومات خاطئة مكتوبة عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.

وقبض على الملياردير الفرنسي الروسي البالغ 39 عاما في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساء السبت، برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.

وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان آتيا من باكو (أذربيجان)، وكان سيقضي المساء على الأقل في باريس، حيث كان مقررا أن يتناول العشاء.


وأفاد مصدر آخر قريب من التحقيق بأن قاضي التحقيق الباريسي المكلف بالنظر في القضية المشتبه بارتكاب مخالفات فيها ضمن إطار عصابة منظمة، مدد احتجازه لدى الشرطة مساء الأحد.

ويمكن أن يبقى موقوفا لمدة أقصاها 96 ساعة. وفي النهاية، قد يطلق سراح بافيل دوروف أو قد يمثل أمام هذا القاضي.

وكان المكتب المسؤول عن مكافحة العنف ضدّ القاصرين (Ofmin) أفاد بأنّه أصدر مذكرة بحث ضد بافيل دوروف انطلاقا من دوره كمنسّق في تحقيق أولي في جرائم تراوح بين الاحتيال وتهريب المخدرات والمضايقة عبر الإنترنت والجريمة المنظمة، مرورا بتبرير الإرهاب والاحتيال، وفقا لمصادر مطّلعة على القضية.

ومنذ ذلك الحين، وفي تاريخ غير محدد، تم فتح تحقيق قضائي من قبل القسم السيبراني في السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب مصدر آخر مطلع على الملف.

وأكد مصدران مطلعان على القضية أن التحقيقات أوكلت إلى الوحدة الوطنية السيبرانية التابعة للدرك، وإلى المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال التابع للجمارك. وينتقد القضاء بافيل دوروف لعدم تحرّكه ضد استخدام المشتركين لتطبيقه لأهداف مضرّة، خصوصا في ظل الافتقار إلى الإشراف على المحتوى والتعاون مع المحقّقين.