تنديد بقرار حكومة الاحتلال تمويل اقتحامات المستوطنين للأقصى

قالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها إنه "لأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الدولة بتمويل جولات إرشادية" في الحرم القدسي، وما يطلق عليه اليهود "جبل الهيكل"، وسط إدانة فلسطينية وأردنية واسعة للقرار.

وأضافت الهيئة أن "وزارة التراث تواصلت مع مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للحصول على موافقة الشرطة على إقامة الجولات بالحرم القدسي".

من جانبها، قالت وزارة التراث الإسرائيلية ردا على تقرير الهيئة: "الوزارة تعتزم إطلاق جولات إرشادية في جبل الهيكل، والتي ستسمح لأول مرة لآلاف اليهود، ومئات الآلاف من السياح الذين يصعدون إلى الجبل كل عام، بالاطلاع على التراث اليهودي للجبل" على حد زعمها.

بدورها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن "الزيارات ستتم كجزء من الزيارات المنتظمة لمنطقة جبل الهيكل، وفقا لقواعد الزيارة المعمول بها".



يأتي ذلك بعد أن قال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن سياسته تعتمد السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، مشيرا إلى أن نتنياهو على علم بذلك قبل تشكيل الحكومة.

ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بقرار الحكومة الإسرائيلية تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ووصفته بـ "تحدٍ سافر".

وقالت: "في تحدٍ سافر واستخفاف بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية تجاه الدعوة التي أطلقها بالأمس الوزير المتطرف بن غفير، أعلن ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو تخصيص مليوني شيكل لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتعزيز الرواية التوراتية المزعومة حول المسجد حسب ادعائه".

وأضافت الخارجية في بيان: "هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تهويد المسجد الأقصى وتغيير واقعه القانوني القائم، وتنذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى".

ولفتت إلى أن ذلك "يترافق مع ما ورد في الإعلام العبري بشأن توسيع نطاق عمليات الاحتلال العسكرية والدموية في الضفة المحتلة، وتصعيد ملحوظ في اعتداءات مليشيات المستوطنين".



وتابعت أن "تخصيص مبالغ مالية حكومية إسرائيلية، معلنة وغير معلنة، دليل واضح على تورط حكومة الاحتلال في تلك الاعتداءات، كما أن هذا الإجراء ترجمة لسياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية للسيطرة على المسجد".

وأشارت الخارجية، إلى أن "ذلك يندرج في إطار ترويج ادعاء الحق المتساوي في الصلاة لكنها في حقيقة الأمر تدنيس للمكان المقدس وخطوة باتجاه تهويد المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني تماما كما يفعل الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل".

حماس: تصعيد خطير
من جانبها اعتبرت حركة "حماس"، الثلاثاء، قرار الحكومة الإسرائيلية تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، "تصعيدا خطيرا ينذر بحرب دينية".

وقالت الحركة في بيان: "قرار حكومة الاحتلال تمويل جولات صهيونية للمسجد الأقصى تصعيد خطير ولعبٌ بالنار يقود المنطقة إلى حرب دينية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال وداعموه".

وأضافت: "هذه الحكومة الفاشية المتطرّفة تلعب بالنار، ولا تأبه بتداعيات سلوكها الصهيوني في المساس بقدسية ومكانة وهُوية المسجد الأقصى، عند أمتنا العربية والإسلامية".

وتابعت محذرة: "هذا التصعيد الخطير يهدّد بنشوب حرب دينية واسعة، يتحمّل مسؤوليتها ونتائجها الاحتلال وأركان حكومته المتطرّفة وكل الأطراف الداعمة له".

ودعت حماس "منظمة التعاون الإسلامي لـتحمّل مسؤولياتها والتحرّك الجاد والفاعل والمستدام بكل الوسائل، ضد هذه السياسات والمخططات والانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضد المسجد الأقصى".

كما طالبت الحركة الجهات القائمة "بالوصاية الإدارية في المسجد الأقصى (الأردن) بالقيام بواجبها اتجاهه والوقوف ضدّ انتهاكات حكومة الاحتلال".

وناشدت شعوب الأمتين العربية والإسلامية "بضرورة التظاهر في كل الساحات ضد جرائم الاحتلال وعدوانه بحق الشعب والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى".

الأردن يندد
في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، تخصيص وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك باعتبارها انتهاكاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، ويتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذه الخطوة التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتخصيص أموال لدعم الاقتحامات، والتي تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة بتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

كما أكد القضاة أن هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تُمعن في تهويد المسجد الأقصى المبارك وينذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف، خصوصاً بعد توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين.