جددت السلطات
المصرية حبس فلسطينيين بعد انتهاء فترة محكوميتهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية
حزب الله"، والتي صدر الحكم فيها عام 2010. وفقا لمؤسسة
سيناء لحقوق الإنسان.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الفلسطينيين٬ ناصر خليل معمر أبو عمرة، ونمر فهمي محمد نمر الطويل٬ ظهرا مؤخراً أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية جديدة تحمل رقم 2801 لعام 2024، حيث تم توجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لهما. بعد أن أنهيا عقوبة السجن لمدة 15 عاماً.
ويُذكر أن نمر وناصر، المقيمين في مدينة العريش بشمال سيناء، كانا قد أُدينا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية حزب الله"، والتي تم الحكم عليهما فيها بالسجن لمدة 15 عاماً في 28 نيسان/أبريل 2010، بتهم تتعلق بالتخطيط لأعمال إرهابية ضد سفن في قناة السويس والسياح الأجانب، بالإضافة إلى تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع
غزة.
وخلال المحاكمة، أكّد المتهمان أن نيتهما كانت دعم المقاومة الفلسطينية وليس تهديد استقرار مصر.
وبحسب مصادر مؤسسة سيناء فقد جرى التحقيق معهما مجدداً أمام نيابة أمن الدولة العليا في يومي 21 و25 آب/أغسطس الجاري، حيث تم حبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وفي 26 تموز/يوليو 2009، بدأت وقائع قضية "خلية حزب الله" عندما أحالت نيابة أمن الدولة 26 متهماً إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ، من بينهم لبنانيان، وخمسة فلسطينيين، وسوداني، فيما حضر 22 من المتهمين جلسات المحاكمة.
ووجهت إليهم تهم التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد سفن في قناة السويس والسياح الأجانب، وتهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة.
وخلال جلسات المحكمة، أكد المتهمون أن هدفهم لم يكن الإساءة إلى مصر أو تهديد استقرارها، بل دعم المقاومة الفلسطينية فقط.
هروب أعضاء حزب الله
وفي 3 شباط/فبراير 2011 أكدت مصادر أمنية مصرية هروب عضو حزب الله
اللبناني، سامي شهاب، ضمن ما يعرف بخلية حزب الله. يأتي ذلك وسط حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر وسجونها بسبب الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام مبارك.
وأفادت المصادر أن شهاب هرب من السجن، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا وفقًا لحكم صادر ضده وضد 27 آخرين.
وهرب 22 عنصرًا من خلية حزب الله في مصر، بينهم شهاب، من سجن وادي النطرون شمال القاهرة بعد انسحاب الحراس.
وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد أكد أن شهاب ينتمي للحزب، لكنه نفى وجود أي خطط لشن هجمات على الأراضي المصرية.