مستشار ترامب يحذر بريطانيا من تبعات حظر تسليح الاحتلال.. "صدع خطير مع واشنطن"

شدد مستشار السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت أوبراين، على أن بريطانيا تواجه "حدوث صدع خطير في العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن، إذا مضت قدما في حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل"، وذلك في ظل مراجعة الحكومة البريطانية وقف تسليح دولة الاحتلال في ظل العدوان على قطاع غزة.

وقال أوبراين، وهو آخر مستشار للأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "هناك احتمال لحدوث صدع خطير، سواء كانت إدارة (المرشحة الديمقراطية كامالا) هاريس أو ترامب، بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأضاف خلال حديثه إلى مؤسسة "بوليسي إكستشينج" البحثية، أن "المملكة المتحدة تعرض دورها المستقبلي في مشروع طائرات إف-35 للخطر، بالإضافة إلى مواجهة خطر الحظر المضاد من الكونغرس الأمريكي"، حسب صحيفة "الغارديان".

وتُصنع طائرات إف-35 المقاتلة جزئيا بواسطة شركات أسلحة بريطانية، ويستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

واعتبر مستشار ترامب "أن مشروع إف-35 هو مشروع مشترك، وسيستمر في الذهاب إلى إسرائيل بغض النظر عما قد تفعله تركيا أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى. إنك ستكره أن ترى موقفا حيث لم تعد المملكة المتحدة شريكا في مشروع إف-35 أو المنصات المتقدمة الأخرى، بسبب حظر الأسلحة غير الحكيم للغاية على إسرائيل".

وقال أوبراين؛ إن "عواقب حظر الأسلحة على إسرائيل، شيء يجب على المملكة المتحدة حقا التفكير فيه، في وقت تشكل فيه روسيا والصين تهديدا هائلا للغرب".

وأشار إلى أن "الكثير من التكنولوجيا الفائقة التي تعتمد عليها المملكة المتحدة، تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر عبر إسرائيل".

ولم تقرر بريطانيا بعد تعليق تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث طلب وزير الخارجية ديفيد لامي إجراء مراجعة؛ من أجل البت فيما إن كانت صفقات الأسلحة لإسرائيل تخرق القانون الإنساني الدولي.

وتدخل النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر في قضية تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يساهم في تأخر الإعلان عن نتائج المراجعة، وفقا لـ"الغارديان".

وفي السياق، دعا أوبراين الحكومة البريطانية إلى العمل على إغلاق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين من قادة الاحتلال الإسرائيلي، هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

وكانت الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال، أعلنت أنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال، بحق نتنياهو وغالانت.

وفي أيار/ مايو الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقادة في المقاومة الفلسطينية، بتهم ارتكاب ما يقول إنها جرائم حرب.