استنكر حزب العدالة والتنمية
المغربي ما
وصفه بـ"الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة" التي قال غن
"بعض القنوات الرسمية تتعامل بها مع الأطراف الحزبية والسياسية ومع الحزب
بالخصوص ضدا على مقتضيات الدستور وفي غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد".
وأكد حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لأمانته
العامة اليوم، أن غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد "بلغ أوجه من
خلال فسح القناة الرسمية الثانية المجال بشكل متحيز وغير مهني وترتيب ظهور وزير
العدل عبد اللطيف وهبي ليتهجم بطريقة مباشرة على الحزب وأمينه العام وليروج بشكل
فج لمجموعة من المغالطات والأطروحات المنافية في جزء منها لثوابت ومرجعية الدولة
والمجتمع".
ونبه الحزب، إلى "الطريقة المعيبة وغير
المهنية التي يتعامل بها الإعلام الرسمي عموما مع قضايا الأمة ومع الشأن العام
الوطني وتغييبه للقضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنات والمواطنين".
وجدد "العدالة والتنمية" الدعوة
إلى قطع العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني في ظل العدوان الصهيوني
النازي على فلسطين.
وقال البلاغ: " تؤكد الأمانة العامة على مواقفها السابقة والثابتة
المنددة بحرب الإبادة الجماعية وبالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان وجيش
الاحتلال الصهيونيين ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية وفي كل فلسطين، بدعم
مباشر ومعلن من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتستنكر
بقوة صمت وعجز وخذلان الأنظمة العربية والإسلامية لإخوانهم في فلسطين، وتجدد
مطالبتها لكل الدول العربية والإسلامية، ولدولتنا بالخصوص، لقطع كل العلاقات
وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الغاشم، والإغلاق الفوري لمكتب الاتصال
الصهيوني، وطرد ممثلي الكيان الصهيوني بالرباط، والإلغاء الفوري لما يسمى لجنة (الصداقة)
مع العدو الصهيوني النازي".
ويأتي انتقاد العدالة والتنمية للإعلام
الرسمي على خلفية استضافة القناة الرسمية الثانية لوزير العدل المغربي عبد اللطيف
وهبي الذي هاجم "العدالة والتنمية" وأمينه العام الذي جدد رفضه لتصريحات
وهبي بشأن ما أصبح يعرف في المغرب بعقد الزواج في الفنادق، واعتبر بنكيران أن تصريحات
وهبي بهذا الخصوص تجعله وزيرا للفساد وليس وزيرا للعدل..
وقد رد وهبي، وهو أمين عام "الأصالة
والمعاصرة"، على ذلك واعتبره سقوطا سياسيا، وسانده في ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار.