المحكمة العليا بالهند تصدر قرارا حول طلب منع تصدير الأسلحة للاحتلال

رفضت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، إيقاف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تصاعد الضغوطات في العديد من الدول حول العالم لاتخاذ هذه الخطوة ضد "إسرائيل" على وقع تواصل العدوان على قطاع غزة.

وأصدرت المحكمة العليا، بيانا، ردا على طلب شخصيات بارزة في البلاد وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، معتبرة أن توجيه الحكومة الهندية بعدم التصدير لأي دولة هو "خارج نطاق اختصاص المحكمة".

وأشار البيان، إلى أن مسألة إيقاف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال تدخل في مجال السياسة الخارجية الذي تعود السلطة فيه إلى الحكومة وليس المحكمة العليا.

وفي مطلع شهر أيلول /سبتمبر الجاري، قدم 11 شخصا بينهم دبلوماسيون طلبا إلى المحكمة العليا من أجل منع الحكومة والشركات في الهند من تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن الضغوطات تتصاعد في العديد من الدول حول العالم من أجل منع تسلح دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وقبل أيام، علقت السلطات البريطانية، جزئيا، عددا من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي شدد على التزام بلاده "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقال لامي، أمام مجلس العموم، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

والأسبوع الماضي، وجهت مجموعة من الفنانين دعوة للرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل وقف مبيعات الأسلحة غير القانونية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ولليوم الـ339 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة ومراكز الإيواء والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد على الـ40 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.