اليمين الفرنسي المتطرف يطالب بحل البرلمان.. هذا ما نعرفه عن الأمر

طالب اليمين الفرنسي المتطرف، السبت، بحل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل وسط تحذيرات من أن الوضع السياسي في البلاد لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل.

وطالبت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، بـ"حل الجمعية الوطنية مجددا، العام المقبل"، وذلك بمناسبة استئناف ممثلي حزبها لعملهم البرلماني.



"نجد أنفسنا في نظام، المكلّف فيه تشكيل الحكومة هو الحاصل على أقل عدد من الأصوات" تابعت لوبن، في إشارة إلى وصول ميشال بارنييه، المنتمي لحزب الجمهوريين إلى رئاسة الحكومة.

وأردفت بالقول: "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع؛ هناك عشرة أشهر متبقية وأنا مقتنعة أنه في نهاية هذه الأشهر العشرة، أو في الربيع أو الخريف، ستكون هناك انتخابات تشريعية جديدة".

ما المهم في الأمر؟ 
الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، لا يمكن له حل الجمعية خلال "العام الذي يلي الانتخابات التشريعية التي دعي إليها"، وذلك عقب قراره، حلّ هذا المجلس في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي تم إجراؤها بتاريخ في 9 حزيران/ يونيو الماضي.

وكان ماكرون، قد كلّف المفوّض الأوروبي السابق، ميشال بارنييه، بمهمة، عقب شهرين على الانتخابات التشريعية، التي لم تُفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، المنقسم حاليا إلى ثلاثة كتل: اليسار- يمين الوسط- اليمين المتطرف؛ وهو الشيء الذي يقوم بتعقيد عملية تشكيل الحكومة الفرنسية.

وعقب تعيين بارنييه مُباشرة، دعا جزء من الائتلاف اليساري الذي تصدّر الانتخابات العامة بحصده 193 مقعدا، وهو اليسار الراديكالي، لتظاهرات من أجل ما وصفوه بـ"التنديد بانقلاب"؛ فيما قال اليمين المتطرف بنوابه الـ126 (142 مع حلفائه) إنه "يضعه تحت المراقبة".

بذلك، يقول عدد من المحللّين والمتابعين للشّأن الفرنسي، إن ماكرون قد خالف التوقعات، بتعيين بارنييه، خصوصا بعد لقاء شخصيتين تم التداول باسمهما كأبرز الخيارات لهذا المنصب وهما: رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، برنار كازنوف؛ والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني، كزافييه برتران.

ماذا قالوا؟ 
◼ ميشال بارنييه، المفوّض الأوروبي السابق ووزير الخارجية السّابق، ذو 73 عاما، قال إنه: "سوف يعمل على إكمال تشكيل الحكومة الفرنسية، خلال الأسبوع المقبل".

◼ جوردان بارديلا، وهو  رئيس التجمع الوطني، أعرب عن أمله بأن يمارس نواب التجمع الوطني معارضة وصفها بـ"البناءة والمؤثرة".

إلى ذلك، تصدّر اليمين المتطرّف الفرنسي، المشهد السياسي في فرنسا، مجدّدا، إثر تكليف بارنييه تشكيل الحكومة، حيث يلوّح التجمع الوطني مع اليسار بـ"مذكرة مشتركة لحجب الثقة".

وفي هذا السياق، اعتبرت لوبن، أن "فرنسا بلد كبير ولا يمكن أن تسير فيه الأمور على هذا النحو"، وذلك في وقت يشكّل فيه نواب التجمع الوطني الـ 126، ما بات يوصف بأنه "بيضة القبان" في حال التصويت على مذكرة حجب الثقة.

هذا ما أدّى لكون موقف لوبن، بات يتناقض مع موقف الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، الذي كان قد أعلن أنه "لا يعتزم حلّ الجمعية الوطنية مجددا، بنهاية ولايته الرئاسية".

دستوريا.. هل يمكن حل البرلمان؟  
نعم يمكن للرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، حل البرلمان، لكن ليس قبل عام كامل على الانتخابات التشريعية الأخيرة.

كذلك، يرى العديد من الخبراء الدستوريين أن "دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، الذي أقرّ خلال عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني".


بناء عليه، فإن أي محاولة لعزل ماكرون، من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي، تُواجه عقبات كبيرة، حيث أنها تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

يُشار إلى أنه من المُرتقب، أن تترشّح مارين لوبن، للرئاسة، مرّة أخرى، خلال انتخابات عام 2027، عندما سوف تنتهي الولاية الثانية والأخيرة، لإيمانويل ماكرون.