تركيا تعتزم إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني.. ما موقعها الآن في هذا المجال؟

كشفت تركيا عن عزمها إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني بهدف حماية مؤسساتها من الاختراقات والهجمات الرقمية، وذلك في أعقاب تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في مناطق مختلفة من لبنان.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن "هناك وعيا كبيرا بالأمن السيبراني في مؤسساتنا في بلادنا. ولدينا أيضا مديرية عامة في وزارة النقل والبنية التحتية تعنى بهذا الموضوع".

وأضاف في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول التركية: "تتمتع وكالة الاستخبارات الوطنية بقدرات عالية الكفاءة في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني. هناك موهبة لدينا في جهاز الشرطة".

وأشار الوزير التركي، إلى أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، طرحت مؤخرا مسألة إنشاء جهاز مستقبل للأمن السيبراني على جدول أعمالها"، موضحا أن مجلس الأمن القومي أجرى نقاشات في هذا الصدد.

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن تأييده بشأن ضرورة المضي قدما في إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني في تركيا.

وشهدت مناطق مختلفة من لبنان يومي الأربعاء والثلاثاء،  تفجيرات واسعة لأجهزة اتصالات لاسلكية من نوعي "بيجر" و"ووكي توكي- آيكوم ICOM V82"، ما أسفر عن سقوط 32 شهيدا وإصابة نحو 3250 آخرين بجروح مختلفة، وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية.

وحملت الحكومة اللبنانية وحزب الله دولة الاحتلال المسؤولية عن موجة انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر"، التي وقعت على نطاق واسع في لبنان، وامتد صداها إلى العاصمة السورية دمشق، حيث وقعت إصابات في صفوف عناصر حزب الله هناك.

"بين أفضل 10 دول عالميا"
وفي أول تصريح له عقب تفجيرات لبنان، أوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أنه "لا توجد دولة في العالم تنتج جهازا بنسبة مئة بالمئة"، مشيرا إلى أن بلاده "تسعى لإنتاج جميع المكونات الرئيسية" المتعلقة بالأجهزة المعتمدة على التكنولوجيا، وذلك بهدف القضاء على أي احتمال بإمكانية اختراقها من الخارج.

ولفت أورال أوغلو، إلى أن "هناك العديد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها على الجانب الرقمي"، معتبرا أن بلاده "أحرزت تقدما جديا" في هذا الإطار، حيث أصبحت بين "أفضل 10 دول في العالم في مجال الأمن السيبراني".

وبحسب وزير النقل والبنية التحتية التركي، فإن أنقرة تقوم بمنع أكثر من 400 هجمة إلكترونية بشكل يومي.

وفي وقت سابق الخميس، أوضحت مصادر في وزارة الدفاع في إطار حديثها عن التدابير المتخذة بعد تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان، أن القوات المسلحة التركية "تستخدم أنظمة وبرامج الاتصالات المحلية والوطنية. ولا يشارك أي طرف ثالث في عملية الإنتاج بأي شكل من الأشكال".

وأشارت المصادر، بحسب قناة "تي آر تي خبر" التركية، إلى أنه "في حالة انخراط طرف ثالث في عملية الإنتاج، فإنه يتم تشغيل آليات التحكم التفصيلية الإضافية في عمليتي التوريد والإنتاج".

وشددت المصادر، على أن "القوات المسلحة التركية أصبحت أقوى بكثير في السنوات الأخيرة بدعم من المهندسين الأتراك في مجالات الاتصالات وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية والسيبرانية".

"حقبة الحرب السيبرانية"
عبد القادر سيلفي، الصحفي التركي المقرب من الحكومة والمعروف بمرافقته لأردوغان في كثير من جولاته الخارجية، أشار إلى أن التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية ستبلغ 9.5 تريليون دولار في عام 2024 وحده، موضحا أن هذا هو الجانب الاقتصادي من هذا المجال، وأن هناك جانبا أكثر أهمية يتعلق بالحرب السيبرانية.

وأوضح أن العالم "يتجه نحو حقبة تتقاتل فيها الطائرات الحربية والسفن الحربية دون رؤية بعضها البعض، وستتقاتل الطائرات الحربية بدون طيار".

وأشار سيلفي، في مقال نشرته صحيفة "حرييت" المحلية، إلى أن تركيا تعمل على خطة لتعزيز قوتها في هذا المجال، لافتا إلى أن أنقرة اعتادت "الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للأمن السيبراني" التي تغطي الفترة 2024- 2028.

ووفقا للصحفي التركي، فإن لهذا الاستراتيجية الوطنية بعدا عسكريا أيضا، لا سيما بعدما وصلت تركيا إلى نسبة 80 بالمئة من توطين صناعاتها الدفاعية خلال السنوات الأخيرة.

وفي معرض حديثه عن تفجيرات الاتصالات في لبنان، شدد على أن هذا "السبب الذي يجعل من تطوير أنظمة الدفاع المحلية والوطنية أمرا مهما".

واختتم مقاله، قائلا إنه "لهذا السبب أيضا نقوم ببناء طائرتنا الحربية المحلية والوطنية من طراز (كان)، والطائرات المقاتلة بدون طيار (أنكا) و(كيزيل إيلما)، والطائرات دون طيار، والقبة الفولاذية، والغواصات الوطنية".

وفي آب/ أغسطس الماضي، كشفت تركيا النقاب عن مشروع جديد تحت اسم "القبة الفولاذية"، يهدف إلى إنشاء نظام دفاع جوي محلي الصنع، متعدد الطبقات، يتكون من درع متعدد المنصات ومتكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مساعي أنقرة لتأمين دفاع لا يمكن اختراقه فوق المجال الجوي التركي.

وتمضي تركيا قدما في مساعيها الرامية إلى التحول من دولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المعدات الدفاعية من الخارج، إلى دولة تتمتع بقدر جيد من القدرة على تلبية احتياجاتها المحلية في الصناعات الدفاعية.

وبحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية، فإن أنقرة تمكنت من خفض اعتمادها الخارجي على الدفاع من حوالي 80 بالمئة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، إلى نحو 20 بالمئة في الوقت الراهن.