رحبت مصر باعتماد الجمعية العامة للأمم
المتحدة قراراً حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار
القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية
المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي يطالب بإنهاء
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية خلال 12 شهراً.
ورأت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم
نشرته على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة
يعد انعكاساً للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية المحتلة وكافة مظاهره غير القانونية، فضلاً عن الرغبة في تصحيح الظلم
التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافاً بحقه في تقرير المصير.
وأكدت مصر على ضرورة تضافر الجهود الدولية
للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين وإنهاء
الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وبما يكفل إقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة
بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في
الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل
"وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات
الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها
"غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس
الشرقية له ما يسوغه.
وأمس الأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم
المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب
إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وقدمت البعثة الدائمة لفلسطين لدى الأمم
المتحدة الثلاثاء، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق
الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/ أيار
الماضي.
إقرأ أيضا: حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال.. "انتصار مهم للشعب الفلسطيني"