ماكرون يطلع على أسماء الحكومة الجديدة رغم تصاعد الخلافات مع رئيسها

تقترب فرنسا من تشكيل حكومة جديدة بعد مرور أكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الجديد، ميشيل بارنييه، المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي حول "بريكست"، قائمة بأسماء وزراء حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس.

وعيّن الرئيس الفرنسي ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء قبل أسبوعين بهدف تشكيل حكومة تتصدى لـ "التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد"، ومع ذلك، واجه بارنييه تحديات كبيرة في تشكيل حكومته، مما يعكس تعقيد المشهد السياسي في البلاد بعد الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة من قبل ماكرون.

وأسفرت الانتخابات التي جرت في أوائل تموز/ يوليو الماضي عن برلمان معلق دون أغلبية واضحة، مما جعل تحقيق الوحدة السياسية تحديًا كبيرًا، وأبقى فرنسا تحت إدارة حكومة مؤقتة، بينما يعتمد تشكيل حكومة بارنييه المقترحة على موافقة الرئيس ماكرون لإتمام العملية.

وأفادت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية أن ميشيل بارنييه رشح السناتور المحافظ برونو ريتايو لتولي منصب وزير الداخلية، فيما تم اقتراح ترقية جان نويل بارو، الذي يشغل حاليًا منصب الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية، إلى منصب وزير الخارجية في الحكومة الفرنسية الجديدة.

كما قالت القناة أيضًا إن سيباستيان ليكورنو سيستمر في منصبه كوزير للدفاع، بينما سيشغل النائب البالغ من العمر 33 عامًا، أنطوان أرمو، دورًا كبيرًا وغير محدد في وزارة المالية والاقتصاد. وذكر مكتب رئيس الوزراء ميشيل بارنييه أن أولويات الحكومة الجديدة ستتمثل في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الأمن، والسيطرة على الهجرة، وتحسين إدارة المالية العامة.

استقبل ماكرون رئيس الوزراء المكلف يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مع تأكيد ماكرون على حرصه بعدم التدخل في تشكيل الحكومة.

وقد أفادت التسريبات بأن اللقاء الذي جرى الثلاثاء الماضي لم يكن مرضيًا. وتصاعد التوتر أمس الأربعاء، حيث تم إلغاء لقاءين مقررَين لبارنييه؛ الأول مع نواب حزب ماكرون "معًا من أجل الجمهورية" الذين طالبوا بتوضيحات، خاصةً حول قضايا الضرائب، والثاني مع ممثلي اليمين.

وأوضح بارنييه أن الوضع المالي في البلاد "خطير للغاية"، مشيرًا إلى ضرورة التعامل معه بجدية ومسؤولية. من جهته، ذكر رئيس ديوان المحاسبة، بيار موسكوفيسي، أن "مشروع الميزانية" للعام 2025 من المتوقع أن يُعرض على البرلمان في مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تليه "الخطة المالية الوطنية المتوسطة المدى" التي يتعين على الحكومة تقديمها إلى المفوضية الأوروبية في الأيام التالية.