بوليتيكو: كارثة تنتظر الاقتصاد الألماني.. أخبار غير سارة لشولتس

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن المواطنين الألمان توقفوا عن تجاهل تراجع الاقتصاد الألماني، وجعلوه قضية سياسية رئيسية بعد الهجرة.

وقالت الصحيفة، إن "الألمان يتقبلون الواقع تدريجيا.. مع اقتراب الفرسان الأربعة لنهاية العالم الاقتصادية: نزوح الشركات الكبرى، والتدهور السريع للوضع الديموغرافي، وتدمير البنية التحتية، والافتقار إلى الإبداع".


وأضافت، أنه في السابق فضل السكان الألمان لفترة طويلة عدم الانتباه إلى التدمير البطيء لاقتصادهم، ومع ذلك، كانت الصدمة الحقيقية بالنسبة لهم هي الأخبار المتعلقة بالإغلاق المحتمل لمصانع شركة "فولكسفاغن" للسيارات، بالإضافة إلى قرار شركة "إنتل" بتأجيل التوسع المخطط له في ألمانيا.

وأصبح الاقتصاد ثاني أهم موضوع بالنسبة للناخبين بعد سياسة الهجرة، بحسب الصحيفة نقلا عن استطلاع تلفزيوني.

وفي ذات الوقت، بينت الصحيفة أنه من الصعب للغاية على الحكومة الألمانية تصحيح الوضع من خلال ضخ الميزانية بسبب القيود الدستورية على حجم الدين العام.

وأشارت إلى أن "هذه أخبار سيئة بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس وائتلافه المتعثر المؤلف من ثلاثة أحزاب، فحتى قبل المشاكل الاقتصادية الأخيرة، انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد.. ومن المؤكد أن أحدث المؤشرات الاقتصادية لن تحسن شعبيته وفرص بقائه".

وبحسب وكالة "نوفوستي"، فإن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال فترة ولاية أولاف شولتس كمستشار هو الأدنى بالنسبة للبلاد منذ تشكيل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.57 بالمئة فقط.

وفي وقت سابق، قال رئيس شركة "فولكسفاغن" أوليفر بلوم، إن القلق يتجه نحو الادخار بسبب رغبة المنافسين في الاستقرار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية لألمانيا.

ولم تستبعد الشركة تسريح العمال وإغلاق منشآت الإنتاج في ألمانيا، وبحسب صحيفة "بيلد"، يمكن أن تبدأ التخفيضات في الأول من يوليو 2025.

كما أعلنت شركة "إنتل" الاثنين الماضي، أنها جمدت خطط بناء مصنع جديد في ماغديبورغ، بالإضافة إلى مشاريع في بولندا، لمدة عامين.


وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن ألمانيا تواجه كوارث تراجع العمالة في القطاعات الحساسة.

وفقا للصحيفة، يشهد سوق العمل في ألمانيا حاليا تغييرات مقلقة، وحسب وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، ارتفع معدل البطالة في البلاد هذا العام ووصل إلى 6 بالمئة.