"المركزي المصري" يطرح أذون خزانة بـ 60 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، عن طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، لفترات استحقاق تبلغ 91 و273 يومًا، بالتعاون مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتُعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، مما يجعلها من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتبلغ قيمة الطرح الأول، وفقًا لموقع البنك المركزي، حوالي 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يصل قيمة الطرح الثاني إلى 20 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُستخدم حصيلة هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

المصرف المتحد يطرح أسهمه
وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي، أمس الأحد، عن عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، حيث يعمل حاليًا على استكمال الحصول على الموافقات اللازمة للطرح.

وأكد البنك في بيان رسمي أنه أرسل طلبات للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للحصول على الموافقات المطلوبة. ومن المتوقع أن يتم طرح الأسهم قبل نهاية الربع الأول من 2025، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

يمتلك البنك المركزي المصري المصرف المتحد بالكامل، والذي يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لقاعدة عملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خدمات مصرفية إسلامية.

ويتضمن المصرف المتحد، وذراعه المالية غير المصرفية، شبكة واسعة من 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، إلى جانب قنوات مصرفية رقمية حديثة. يعمل في المصرف حوالي 1800 موظف، وبلغت أصوله 106 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 2.18 مليار دولار) بنهاية يونيو 2024، بينما سجلت أرباحه 1.742 مليار جنيه مصري (حوالي 36 مليون دولار) بنهاية 2023.

وقبل أقل من عامين، أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار.

وقد اعتُبرت هذه الخطوة جزءًا من محاولات دعم الحكومة المصرية، التي كانت تعاني آنذاك من أزمة سيولة بالعملة الأجنبية منذ بداية العام.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" في ذلك الوقت عن مصادر مجهولة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولًا تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار، كان ينوي تنفيذ عملية الاستحواذ عبر وحدته التابعة، الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

وتعد هذه الشركة، التي أُسست في وقت سابق من العام للاستثمار في مجالات متعددة من الاقتصاد المصري، كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري خلال عامي 2022 و2023، تمسك الجانب السعودي بالقيمة المقدرة بالجنيه، بينما طلب البنك المركزي المصري الحصول على المبلغ الدولاري المتفق عليه، مما أدى إلى انهيار المفاوضات.

وبدأت الحكومة المصرية مؤخرًا جولة جديدة من بيع الأصول كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد من صندوق النقد الدولي، الذي زاد القرض الممنوح لمصر من ثلاثة إلى ثماني مليارات دولار تُسدد على عدة دفعات.

من جهة أخرى، أفادت وكالة بلومبيرغ الجمعة الماضية أن مصر تخطط لبيع الـ20% المتبقية من حصتها في بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، الذي يمتلك بالفعل 80% من أسهم البنك.