مطالبات أممية بوضع حد لـ"الكارثة المروعة" في قطاع غزة

طالب مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، بوضع حد للكارثة الإنسانية المروعة في قطاع غزة، وذلك مع اقتراب الحرب الإسرائيلية من إنهاء عامها الأول.

وجاء في بيان حمل توقيع مديري وكالات تابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي إلى جانب منظمات إغاثة أخرى: "هذه الأعمال الوحشية يجب أن تنتهي".

وصدر البيان بالتزامن مع تواجد قادة دول العالم في نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "يتعين أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالقدرة على الوصول الآمن وغير المقيد إلى المحتاجين. فنحن لا نستطيع القيام بمهامنا في ظل هذه الاحتياجات الهائلة والعنف المتواصل".

وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها، فيما قتل الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 300 من عمال الإغاثة أكثر من ثلثيهم من موظفي الأمم المتحدة.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة: "خطر المجاعة لا يزال قائما مع احتياج جميع السكان البالغ عددهم 2.1 مليون شخص بشكل عاجل إلى الغذاء والمساعدات المعيشية في ظل قيود على وصول المساعدات الإنسانية. وجرى تدمير قطاع الرعاية الصحية. لقد تم تسجيل أكثر من 500 هجوم على خدمات الرعاية الصحية في غزة".

وقالت حكومات أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا واليابان والأردن وسيراليون وسويسرا والمملكة المتحدة يوم الاثنين إنها "ستتعاون من أجل صياغة إعلان لحماية العاملين في المجال الإنساني ودعوة جميع الدول للتوقيع عليه".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن "عام 2024 من المتوقع أن يكون العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة".

وأضافت أن "أستراليا شعرت بهذا الأمر بشدة مع الضربة التي شنتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبات منظمة وورلد سنترال في أبريل/ نيسان التي أسفرت عن مقتل الأسترالية زومي فرانكوم وزملائها".

وقالت إن "غزة هي المكان الأكثر خطورة على وجه الأرض بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلّف أكثر من 41 ألف شهيد، بحسب ما وثقته وزارة الصحة الفلسطينية، عدا عن المفقودين.