مجلسا "النواب" و"الدولة" يتفقان على تعيين إدارة جديدة لـ"المركزي الليبي"

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، الأربعاء، توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة، لاتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، وذلك ضمن المباحثات التي ترعاها لحل أزمة ألمت بالمصرف قبل أكثر من شهر.

وقالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء: "في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تنظمها البعثة لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف".


ومنذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة، بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره "من جهة غير مختصة" في النظر بالمناصب السيادية.

ووسط تحذيرات أممية ودولية من التأثير السلبي للأزمة على الاقتصاد الليبي، لا سيما أن مصارف دولية أوقفت التعامل مع المصرف المركزي الليبي، أطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من جهة، وممثلا عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، للتوصل إلى توافق، وهو ما أيده مجلس الأمن عبر بيان.


وفي حين لم يشر بيان البعثة لموقف المجلس الرئاسي المشارك في المشاورات، إلا أن رئيس المجلس محمد المنفي دعا قبل ثلاثة أسابيع مجلس النواب لاختيار محافظ جديد للمصرف المركزي في جلسة علنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وهو الأمر الذي يسعى له المجلسان خلال هذه المباحثات.

وأكدت البعثة توقيع "الطرفين على اتفاق مبدئي بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية، لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي".

وأوضحت أنها ستستضيف "حفل التوقيع غدا الخميس، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا".

وإلى جانب أزمة البنك المركزي، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومدنا بالجنوب.