استثمارات دون أرباح.. دعم سعودي لشركة صهر ترامب يثير الشكوك قبل الانتخابات

منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، واجه جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، العديد من الانتقادات بسبب دوره الاستثماري البارز وعلاقاته الوثيقة مع بعض الحكومات الأجنبية.

وأحدث هذه الانتقادات جاء على خلفية تقارير جديدة تفيد بأن شركة الأسهم الخاصة التي يديرها كوشنر، والمعروفة باسم "أفينيتي بارتنرز"، تلقت ما لا يقل عن 112 مليون دولار كرسوم من السعودية ومستثمرين أجانب آخرين، دون تحقيق أي أرباح ملموسة لهذه الحكومات حتى تموز/ يوليو من هذا العام.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه المعلومات جاءت نتيجة تحقيق أجرته لجنة المالية بمجلس الشيوخ في عمليات شركة "أفينيتي بارتنرز"، التي تأسست في ميامي. ووفقًا للصحيفة، فقد فتحت اللجنة تحقيقًا هذا الربيع بعد تقرير سابق نشرته "نيويورك تايمز" تناول تفاصيل السنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة.

وكما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، فإن 99% على الأقل من المبلغ المستثمر والذي يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار جاء من مصادر خارجية، بما في ذلك مليارا دولار من صندوق الاستثمار العام التابع للحكومة السعودية.

ويأتي معظم المبلغ المتبقي من صناديق الثروة السيادية في قطر والإمارات، فضلاً عن جزء من تيري جو، الملياردير التايواني ومؤسس شركة فوكسكون، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات في العالم. لكن هناك "مستثمر أجنبي غامض خامس رفضت شركة أفينيتي تحديده"، وفقاً للرسالة التي أرسلتها اللجنة هذا الأسبوع إلى ميزيل.

وأوضح السيناتور رون وايدن، الديمقراطي من ولاية أوريغون ورئيس اللجنة، أن المعلومات الجديدة لم تفعل سوى تعميق مخاوفه من أن شركة كوشنر تخلق تضاربًا في المصالح، خاصة مع ترشح والد زوجته، دونالد ترامب، لإعادة انتخابه.

ومنذ أن كان كوشنر مستشارًا بارزًا في إدارة ترامب، فإنه لعب دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض، وكانت فترة حكم ترامب مليئة بالتعاون الوثيق بين البلدين، سواء في صفقات الأسلحة الضخمة أو في دعم السياسات السعودية الإقليمية. هذا التعاون جعل البعض يعتقد أن كوشنر استغل هذه العلاقات بعد مغادرته المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يثير شبهة تضارب المصالح بشكل واضح.

ومع فتح التحقيق الرسمي، أصبح كوشنر تحت مجهر الرقابة الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من الكونغرس للتحقق من مدى تأثير هذه الاستثمارات على السياسات الأمريكية، واحتمال استغلال النفوذ السياسي السابق لتحقيق مكاسب شخصية، ويشير السيناتور وايدن إلى أن الشركة ربما تشكل "مصدرًا للقلق" بشأن تضارب المصالح، ما يعزز المطالب بزيادة الشفافية والمساءلة.

وتدعي "أفينيتي بارتنرز" أنها تخطط لتحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين في المستقبل، وأن الوقت هو العامل الأساسي لتحقيق هذه العوائد. لكن المحللين الماليين يحذرون من أن هذه الوعود قد تكون مجرد غطاء لاستمرار تدفق الأموال دون تحقيق عوائد ملموسة، ما يجعل المستثمرين عرضة لمخاطر مالية كبيرة.

إذا استمرت الشركة في عدم تحقيق أي عوائد ملموسة، فقد تتراجع الحكومات الأجنبية، مثل السعودية، عن ضخ المزيد من الأموال، ما سيضع الشركة في موقف حرج. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقويض العلاقات الاستثمارية بين هذه الدول والشركات الأمريكية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة من الأوساط السياسية والشعبية.

ومع بدء التحقيقات من قبل لجنة المالية بمجلس الشيوخ، فقد يتم فتح باب لمراجعة قانونية واسعة حول استغلال المسؤولين السابقين لنفوذهم السياسي في تحقيق مصالح شخصية بعد مغادرتهم المنصب. يشير هذا التحقيق إلى أن هناك مخاوف حقيقية بشأن مدى تأثير هذه الصفقات على الشفافية المالية والسياسية في الولايات المتحدة.

وأكد السيناتور وايدن في تصريحاته أن هذه المعلومات الجديدة "تزيد من الشكوك" حول طبيعة الاستثمارات التي يقوم بها كوشنر، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية القادمة، إذا تبين أن هناك تلاعبًا أو استغلالًا للنفوذ، فقد تكون هناك تبعات قانونية خطيرة على كوشنر وشركته.

وقال السيناتور رون وايدن، الديمقراطي من ولاية أوريغون، ورئيس اللجنة، إن المعلومات الجديدة لم تفعل سوى تعميق مخاوفه من أن شركة كوشنر تخلق تضاربًا في المصالح، خاصة مع ترشح والد زوجته لإعادة انتخابه.

وكتب وايدن في رسالة إلى "أفينيتي"، الأسبوع الجاري، طرح فيها عشرات الأسئلة: "قد لا يكون مستثمرو أفينيتي مدفوعين باعتبارات تجارية بل بفرصة تحويل أموال الحكومة الأجنبية إلى أفراد عائلة الرئيس ترامب، وبالتحديد جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب".

وفي مقابلات مع "نيويورك تايمز"، اعترف كوشنر بأن شركته تحركت ببطء في البداية لاستثمار ثلاثة مليارات دولار جمعتها من مستثمريها منذ تأسيسها في عام 2021. وقال إن ذلك يرجع جزئيًا إلى تدفق رأس المال الاستثماري إلى الأسواق، ما جعل من الصعب في البداية العثور على صفقات جذابة. وهذا يعني تأخيرًا في توليد الأرباح لإعادة الأموال إلى مستثمريها.