تقرير: توتر بين "إسرائيل" ومصر.. ومن مصلحة واشنطن التدخل

شدد تقرير نشره معهد واشنطن للدراسات على توتر العلاقات بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب احتلال "إسرائيل"  لـ"ممر فيلادلفيا"، الذي يمتد على طول الحدود مع الأراضي المصرية، مشيرا إلى ضرورة عمل الولايات المتحدة على معالجة الخلاف والمخاوف لدى الجانبين.

وأوضح التقرير، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار العاصمة المصرية الأسبوع الماضي؛ بهدف ترؤس "الحوار الاستراتيجي" السنوي بين الولايات المتحدة ومصر.

ولفت إلى أنه كان أحد أهداف بلينكن الرئيسية من الزيارة، هو المضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ودولة الاحتلال، مبينا أن نقطة الخلاف الرئيسية العالقة، تتمثل في تلك المحادثات في التوصل إلى ترتيب لـ "ممر فيلادلفيا" الحدودي.

ويرفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة سحب جيشه من الممر، الذي احتله ضمن عدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.

وتعد القاهرة الوجود العسكري الإسرائيلي المستمر هناك، انتهاكا للملحق الأمني لمعاهدة السلام الموقعة بينهما، الأمر الذي دفع الاحتلال لاتهام مصر بالتواطؤ مع حماس، ما قد يؤدي إلى تفاقم قضايا أمنية أخرى لم تُحَل بعد في شبه جزيرة سيناء، حسب التقرير.

وترفض مصر بشكل قاطع أي بقاء للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وتصر حركة حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما يتضمن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، كشرط أساسي للتوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف الحرب.

ومحور فيلادلفيا، هو الشريط الحدودي الرابط بين الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، ومصر، ويبلغ طوله 14 كيلومترا، من نقطة كرم أبو سالم شرق رفح إلى البحر المتوسط غربا، بمحاذاة الحدود المصرية.

واشترط الاحتلال، في معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1979، أن يبقى على امتداد الشريط الحدودي بين غزة ومصر، للانسحاب من سيناء، وإبقائها منزوعة السلاح وإقامة معبر رفح فيه، ومنح مصر حق وجود قوات شرطية بأسلحة خفيفة.

ولكن مع انسحاب الاحتلال، من قطاع غزة، عام 2005، أجرى الاحتلال ومصر تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد على شكل ملحق، عرف بـ"اتفاق فيلادلفيا"، ونص على السماح لمصر بنشر 750 عنصرا من حرس الحدود، على امتداد المحور، لمنع تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة، ومنع التسلل ومنع الأنشطة "الإرهابية والإجرامية" والانسحاب من المنطقة، وتسليمها للسلطة الفلسطينية.

وزعم التقرير أن هناك انتهاكات للاتفاقية من كلا الطرفين، وأشار إلى أن القاهرة "منزعجة  من وجود إسرائيل في الممر، وسيطرتها على الجانب الغزي من معبر رفح، الذي كان رمزا للسيادة المصرية لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، اتخذت خطوات لتحصين الحدود مع غزة، من خلال بناء جدران على شكل حرف T وسياج معزز".

ووفقا للتقرير، فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة دائمة في تخفيف حدة التوترات بين الجانبين من خلال التنسيق بينهما، بهدف منع حماس من إعادة تسليح نفسها، وإعادة تنظيم صفوفها بعد الحرب، ودفع مصر لإنشاء حواجز أعمق وأكثر فعالية على طول حدودها مع غزة، البالغ طولها 14 كيلومترا.

واعتبر التقرير أن دولة الاحتلال قد تكون مستعدة لتخفيف أحد أكبر مصادر الإزعاج لمصر من خلال الانسحاب من "ممر فيلادلفيا"، إذا تم اتخاذ ترتيبات فعّالة للحد من التهريب.

وشدد التقرير على أنه يجب على واشنطن بمجرد انتهاء الحرب في غزة أن تشجع الطرفين على العودة إلى الأحكام الأمنية الأصلية للمعاهدة في سيناء، ودفع الجانبين إلى محادثات بشأن ما وصفه التقرير بـ"انتهاكاتهما للمعاهد" والعودة إلى ما كان.