قال عدد من الخبراء إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومحكمة
العدل الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو
غوتيريش، يتصدرون قائمة المرشّحين لجائزة
نوبل للسلام لهذا العام، الذي تهيمن عليه حروب
غزة وأوكرانيا.
تبرز المصادر نفسها، أن "اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، قد تفاجئ العالم، خلال إعلانها المقرر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بإمكانية عدم منح الجائزة على الإطلاق".
وفي السياق ذاته، يعتبر المراهنون أن المعارض الروسي الراحل، أليكسي نافالني، الذي توفّي في سجن بالقطب الشمالي في 16 شباط/ فبراير الماضي، هو المرشح الأوفر حظًا لنيل الجائزة هذا العام. ومع ذلك، لا يمكن أن يتحقق ذلك فعليًا، لأن الجائزة لا تُمنح لشخص بعد وفاته.
كذلك، يُعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من بين المرشحين، لكن فوزه يبدو غير مرجّح لأنه يقود دولة في حالة حرب.
ومع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على كامل قطاع غزة المحاصر، والصراع المستمر في أوكرانيا الذي دخل عامه الثالث، وسفك الدماء في السودان الذي أسفر عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص، قد تركز لجنة جائزة نوبل على الجهات الإنسانية الفاعلة التي تساهم في تخفيف معاناة المدنيين.
ويمكن أن يكون هذا التركيز على المنظمات التي تسعى لتقديم المساعدة الإنسانية والدعم للمتضررين من هذه النزاعات في سياق قرار منح جائزة السلام هذا العام.
إلى ذلك، أوضح مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو، هنريك أوردال، أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد تكون من بين المرشحين المفضلين لنيل جائزة نوبل للسلام. وتقوم الوكالة بأعمال بالغة الأهمية لصالح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الحرب في غزة".
وأوضح أوردال أن "فوز أونروا بالجائزة سوف يكون مثار جدل بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل إلى بعض موظفيها بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
ونتيجة لهذه المزاعم، قامت عدّة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، بتجميد مساهماتها المالية للوكالة، قبل أن تعلن العديد منها استئناف التمويل لاحقًا.
وأكدت أونروا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتفكيك الوكالة، التي تأسست عام 1949 بعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقدم الوكالة مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان.
وقد ترغب اللجنة السرية لاختيار الفائز، المكوّنة من خمسة أعضاء والمعينة من قبل البرلمان النرويجي، في التركيز على أهمية تعزيز النظام الدولي الذي تأسّس بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك على دور الأمم المتحدة في دعم هذا النظام.
ووفقًا للمؤرخ، أسل سفين، وهو المتخصص في جائزة نوبل للسلام، قد يعني ذلك منح الجائزة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، بمفرده أو بالتعاون مع محكمة العدل الدولية.
وأوضح سفين، في حديثه لوكالة "رويترز"، أن "غوتيريش يُعتبر الرمز الأبرز للأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "أهم واجبات محكمة العدل الدولية هي ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم".
كما تندد المحكمة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتحث دولة الاحتلال الإسرائيلي على ضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال دعوى قيد النظر، والتي يصفها الاحتلال الإسرائيلي، بأنها "لا أساس لها". ومع ذلك، قد تختار اللجنة أيضًا عدم منح الجائزة لأحد، وهو ما حدث في 19 مناسبة سابقة، كان آخرها في عام 1972.