بلاغات لمنع بيع مبانٍ تاريخية لقناة السويس.. والحكومة تنفي

أثار إخلاء مبنى القبة التاريخي الواقع على ضفة قناة السويس، مخاوف من احتمال بيعه، خاصة في ظل التوجه الحكومي الحالي إلى بيع أصول الدولة بهدف توفير العملة الأجنبية.

وأرسل رئيس مركز التراث والتنسيق الحضاري المصري، أشرف السويسي، خطاباً إلى منظمة اليونسكو، يطالب فيه بوقف بيع أو تأجير مبنى القبة التاريخي التابع لهيئة قناة السويس في بورسعيد.

ويطل المبنى الأثري على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي تم تحويله إلى فندق يضم 70 غرفة من قبل إحدى الشركات.


وأوضح السويسي في البلاغ أن محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، ورئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، وقّعا اتفاقاً مع شركات فندقية لإدارة المبنى.

من جهتها، نفت هيئة قناة السويس المصرية ما تردد عن بيع المبنى الذي يعود تاريخه إلى عام 1867.

ورغم هذا النفي، فإن إخلاء مبنى القبة التاريخي أثار مخاوف من احتمال بيعه، خاصة في ظل التوجه الحكومي الحالي لبيع أصول الدولة بهدف توفير العملة الأجنبية، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

بلاغ عاجل
وتقدم عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، النائب أحمد فرغلي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ورئيس هيئة قناة السويس، بشأن إخلاء مبنى القبة التاريخي لهيئة قناة السويس ببورسعيد منذ آب/ أغسطس 2023 بحجة التطوير.


وأكد فرغلي أن المبنى الذي تم إنشاؤه عام 1867 يعد أثراً تاريخياً مسجلاً، ما يستلزم الحصول على موافقة وزارة الآثار للإشراف على أعمال الترميم لضمان الحفاظ على طابعه التاريخي.

وأشار فرغلي إلى أن هيئة قناة السويس أسندت أعمال التطوير لشركة "المقاولون العرب" بتكلفة تتجاوز الـ420 مليون جنيه مصري، مع دفع الهيئة 50% من قيمة التعاقد.

وأعرب عن قلقه من أن المشهد الحالي للمبنى يظهر تشويهاً بدلاً من تطويره، وهو ما يعد انتهاكاً للمادة 20 من قانون الآثار ويستدعي العقوبة وفقاً للمادة 43 من القانون نفسه.

وأضاف النائب أن أعمال الترميم لم تبدأ حتى الآن، وتم الإعلان بشكل غير رسمي عن تخصيص المبنى التاريخي وملحقاته لشركة استثمارية، وهي شركة مكسيم، ما يعد مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن المبنى مهدد بالانهيار بسبب توقف أعمال الترميم والتطوير لأكثر من عام، مطالباً بتوضيح وضع العقد المبرم مع شركة "المقاولون العرب" والموقف القانوني لشركة مكسيم.

الحكومة: من أجل التطوير
وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي سيركز على استثمار موقعه الفريد المطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وثقافية بارزة.

وأكد في بيان رسمي أن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها، مع تنفيذ أعمال الترميم بأعلى معايير الجودة دون المساس بالقيمة الحضارية والمعمارية للمبنى.

وأوضح ربيع أن قرار ترميم مبنى القبة التاريخي جاء بناءً على مطالب متكررة من الجهات المعنية بضرورة القيام بترميمات عاجلة لضمان سلامة المبنى.

وأضاف أن أعمال الترميم بدأت بالتزامن مع إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن تدريجياً إلى مواقع أخرى، وذلك دون التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن رؤية تطوير مبنى القبة التاريخي ما زالت قيد الدراسة، حيث تُناقش الأطروحات المختلفة حول كيفية استثمار الموقع وتحقيق الاستخدام الأمثل للمبنى بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد أن مبنى القبة يعدّ من الأصول الرئيسية للهيئة ويحظى بحماية قانونية كاملة، مع التأكيد على أن رؤية التطوير ستركز على الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى. كما أنه أوضح أن هذه الرؤية تتماشى مع استراتيجية الدولة الطموحة لتعزيز السياحة البحرية، ما يعزز موقع المبنى كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

49 % تراجع في السفن
والأحد، أعلن رئيس هيئة قناة السويس٬ عن انخفاض أعداد السفن العابرة في قناة السويس بنسبة 49% منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذا التراجع أثّر أيضاً على إيرادات القناة التي انخفضت بنسبة 60% نتيجة لجوء العديد من السفن إلى طرق بديلة بسبب التحديات الأمنية في المنطقة. 

وفي كلمته خلال احتفالية اليوم البحري العالمي بالقاهرة، أوضح ربيع أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر ساهمت بشكل كبير في انخفاض معدلات الملاحة.

وسجلت القناة انخفاضاً في أعداد السفن من 25,880 سفينة في العام المالي 2022-2023 إلى 20,140 سفينة في العام 2023-2024، كما أن الإيرادات تراجعت من 9.4 مليار دولار إلى 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.