أعلن المستشار
الألماني أولاف شولتس عن استئناف شحنات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي،
مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الدولية في أوروبا وخلافا واضحا مع
فرنسا.
وصرح شولتس أمام
مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) خلال جلسة نقاشية بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع
حرب الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أن حكومته قررت
ضمان تسليم المزيد من الأسلحة لإسرائيل، مشدداً على أن هذا الدعم العسكري يأتي في
سياق تعزيز قدرات الاحتلال الدفاعية.
وأكد شولتس عدم
اتخاذ أي قرار بوقف هذه الشحنات، وذلك رداً على انتقادات وجهتها المعارضة
الألمانية بأن الحكومة تعطل هذه الشحنات وتضر بالتضامن الألماني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولطالما كانت
ألمانيا حليفة رئيسية للاحتلال الإسرائيلي، حيث تعهدت بتقديم الدعم العسكري
والاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، فإن هذا الدعم يواجه
تحديات جديدة في ظل تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي المقابل،
جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون بتوجه مغاير تماماً، حيث دعا ماكرون
مؤخراً إلى وقف تسليم أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي يمكن استخدامها في الحرب
الجارية في غزة، الأمر الذي أثار غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وأشارت المحللة
السياسية الألمانية دانييلا شفارتزر إلى أن تصريحات ماكرون أحدثت توتراً بين
باريس وبرلين، مضيفة أن تصريحات الأخير العلنية تخلق صعوبة في تجاوز التوتر بين
البلدين.
ومنذ السابع من
تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية مكثفة في قطاع
غزة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، بخلاف
المفقودين تحت الأنقاض.
ومن ناحية أخرى لم
يحدد شولتس بشكل دقيق نوع الأسلحة التي سيتم تسليمها، مما يثير تساؤلات حول
الأغراض العسكرية والاستخدامات المحتملة، حيث من المحتمل أن تؤدي شحنات الأسلحة
الجديدة إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة، وتعزيز قدرة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ
عملياته العسكرية.