كيف تتحايل إيران على العقوبات الغربية.. "ذي إيكونوميست" تجيب؟

زعمت مجلة "ذي إيكونوميست" أن إيران نجحت في تحويل عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من مبيعات النفط غير المشروعة إلى حسابات مصرفية حول العالم، رغم العقوبات المفروضة عليها.

وتشير المجلة إلى أن العديد من المراقبين يعتقدون بأن إيران ستواجه صعوبة في تأمين الأموال بعد سنوات من العقوبات، ليس فقط لشراء الأسلحة والحفاظ على اقتصادها، ولكن أيضًا لتمويل أذرعها مثل حزب الله. ومع ذلك، فإن المجلة تؤكد أن هذه التوقعات ليست دقيقة.

ويُظهر تحقيق "الإيكونوميست" أن إيران تتمكن من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات، حيث استخدمت هذه الثروة السرية لتمويل الهجمات على "إسرائيل"، بالإضافة إلى دعم الأسطول الروسي من الطائرات بدون طيار في أوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.

ومنذ ست سنوات، عندما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات، تراجعت صادرات إيران من النفط الخام بشكل كبير، ولكنها استطاعت منذ ذلك الحين أن تنمو بمعدل اثني عشر ضعفًا، لتصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في أيلول/ سبتمبر الماضي.

في العام الماضي، حققت مبيعات النفط الإيرانية ما بين 35 و50 مليار دولار، بينما أضافت صادرات البتروكيماويات نحو 15 إلى 20 مليار دولار أخرى.

ومع ذلك، فإنه يُعتبر غسل هذه المليارات عبر النظام المصرفي العالمي عملية معقدة وصعبة. تتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات: كيف يتم الدفع لإيران؟ وكيف تُدار وتُخزن وتنفق هذه المبالغ الكبيرة من المال؟

وتحدثت مجلة "الإيكونوميست" إلى مجموعة من الأفراد المطلعين على نظام النفط الإيراني، وكشف التحقيق أن إيران أنشأت شبكة مالية واسعة تتراوح بين منصات النفط وخزائن البنك المركزي الافتراضية. وتعتبر الصين، التي تعد المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، هي التي قامت بتصميم هذا النظام، كما أنها المستفيد الأكبر منه.

ووفقًا لمصدر مطلع تحدث إلى المجلة، فإن إيران تمتلك اعتبارًا من تموز/ يوليو الماضي حوالي 53 مليار دولار و17 مليار يورو (ما يعادل 19 مليار دولار) بالإضافة إلى كميات صغيرة من عملات أخرى في الخارج.

وكشف التحقيق أن العديد من تكتيكات إيران في هذا الصدد تشبه الأساليب التي قد تستخدمها عصابات المخدرات لتسويق منتجاتها وإعادة تدوير عائداتها عبر مؤسسات غير قانونية، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال واجهات تبدو مشروعة.

يخلص التحقيق إلى أن إيران تعتمد بشكل كبير على الصين لبقاء اقتصادها، حيث تعتبرها صديقًا وحليفًا قويًا في مواجهة الغرب. ومع ذلك، فإن اهتمام الصين يتركز بشكل أساسي على الحصول على صفقات تجارية جيدة، مستغلةً الوضع الاقتصادي الضعيف لإيران.

تقدم الصين دعمها لإيران ما دام ذلك لا يهدد علاقاتها الحيوية مع الولايات المتحدة، التي تُعتبر منافستها الجيوسياسية وأكبر شريك تجاري لها. وبذلك، تهيئ الصين الظروف المثلى لازدهار أنشطة التهريب الإيراني، دون أن تبدو رسمياً متورطة في هذه العمليات.

في العام الماضي، حققت مبيعات النفط إيرادات تتراوح بين 35 و50 مليار دولار، بالإضافة إلى أن صادرات البتروكيماويات أسهمت بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار أخرى.

وتزايدت العقوبات الأميركية المفروضة على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد ترامب. وعلى الرغم من الضغوط التي تواجهها، تسعى إيران جاهدة لتجاوز تلك العقوبات المتعلقة بالنفط.