بوتين يعقد لقاءات مع العديد من قادة العالم خلال قمة "بريكس".. "مساع لكسر العزلة"

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء لقاءات ثنائية ماراثونية خلال اليومين القادمين على هامش القمة السنوية لمجموعة دول "بريكس" التي تقام في مدينة قازان، وسط مساع روسية للتأكيد على أن موسكو "ليست معزولة" بفعل العقوبات الغربية.

ومن المرتقب أن يبدأ بوتين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في عقد لقاءات ثنائية مع نحو عشرين من قادة العالم الحلفاء أو الشركاء، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

كما أنه من المرتقب أن يلتقي الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قدمت بلاده طلبا للانضمام إلى "بريكس".

وكان الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اعتزم حضور القمة إلا أن الرئاسة البرازيلية أعلنت قبل أيام إلغاء الزيارة بسبب تعرض الرئيس لحادث منعه من السفر بالطائرة.

وتحتضن مدينة قازان على ضفاف نهر الفولغا قمة "بريكس" في وقت تحقق فيه موسكو مكاسب عسكرية في حربها المستمرة مع أوكرانيا منذ أواخر شهر شباط/ فبراير عام 2022.

وتتناول القمة تطورات الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط على وقع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة، وتهديد "إسرائيل" بشن هجوم كبير ضد إيران.

وتتطرق كذلك إلى التطوير المستقبلي لنظام مدفوعات دولي بهدف منافسة نظام سويفت الذي استبعدت منه غالبية المصارف الروسية بعد بدء الحرب على أوكرانيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المحلل السياسي الروسي، كونستانتين كالاتشيف، إن قمة بريكس هذه "تهدف إلى إظهار أن روسيا ليست معزولة فحسب، بل إن لديها شركاء وحلفاء".

وأضاف في حديثه لـ"فرانس برس"، أن الكرملين يعتبر أن "المهم هو إثبات أن هناك بديلا للضغوط الغربية" وأن "عالما متعدد الأقطاب هو واقع"، على حد قوله.

و"بريكس" هي مجموعة جرى تأسيسها عام 2006 من قبل روسيا والصين والبرازيل والهند، قبل أن تنضم إليهم جنوب أفريقيا.. واسمها هو عبارة عن الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية. وقد توسعت هذه المجموعة مطلع العام الجاري، بعدما انضمت إليها كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه المجموعة التي تتولى روسيا رئاستها الدورية، إلى تعزيز التفاعل بين الدول ذات إمكانات النمو الاقتصادي العالية، كما أنها تطور خطابا جديدا حول نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وتعارض كثيرا من القواعد التي تفرضها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وترفض التمثيل الضعيف للدول في هذه المؤسسات.