"جبهة العمل" يطالب سلطات الأردن بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة

أدان حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، حملة الاعتقالات التي استهدفت عددا من المواطنين على خلفية دعمهم للشعب الفلسطيني والمقاومة.

وعبّر الحزب في بيان، الخميس، عن رفضه للاعتقالات التعسفية وما صاحبها من انتهاكات، بما في ذلك تفتيش منازل المعتقلين وقطع الطرق خلال عمليات الاعتقال، إضافة إلى استدعاء نساء وكبار سن تجاوزوا الستين عامًا.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف ما وصفه بـ "الانتهاكات" التي تمس حرمات المنازل والممتلكات الشخصية، كما دعا الجهات الرسمية إلى استعادة جثامين الشهداء عامر قواس وحسام أبو غزالة المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على أهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية.

وقال الحزب في بيانه: "يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من المواطنين، وما شهدته من توسع على خلفية دعم الشعب الفلسطيني".


وأضاف: "يعرب الحزب عن رفضه للانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات، خاصة خلال تفتيش منازل المعتقلين وقطع الطرق أثناء اعتقالهم، إضافة إلى استدعاء العديد من الأشخاص، بما فيهم نساء وكبار سن تجاوزوا الستين عامًا. كما يدين الحزب الانتهاكات غير القانونية التي طالت خصوصياته، بما فيها مركبة الأمين العام ووثائقه وموظفي الحزب".

وتابع: "نحن، إذ ندين هذا النهج الأمني ونستنكر الاستمرار فيه، نرفض الاعتقالات التي تتم على خلفية فعاليات دعم المقاومة، معتبرين ذلك إجراءً يتعارض مع جميع الدعوات الرسمية".

وطالب "بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف هذه الانتهاكات والنهج الأمني الذي يستهدف الحرمات والمنازل والممتلكات الشخصية. كما نطالب الجهات الرسمية المختصة بتحمل مسؤولياتها في العمل على استعادة جثامين الشهداء الطاهرة عامر قواس وحسام أبو غزالة من الاحتلال الصهيوني المجرم".

أمنستي: النظام يعتقل داعمي فلسطين  
يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قالت إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف الحملة القمعية الواسعة التي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص على يد قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة تجاه إسرائيل.

وتم اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص – من المتظاهرين والمارة – خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد بين تشرين الأول/ أكتوبر٬ وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

كما اعتُقل خمسة آخرون بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في آب/ أغسطس 2023، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو تنتقد معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات.