معطيات جديدة حول حجم الدعم الأمريكي للعدوان على غزة

تتكشف يوما بعد يوم حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال، محطمة أرقاما قياسية، ومؤكدة في الوقت نفسه، دعم الإدارة الأمريكية المطلق لاستمرار الحرب على قطاع غزة.

زوهار ألون الكاتب في موقع محادثة محلية كشف أن "صناعات الأسلحة الإسرائيلية (إلبيت، ورافائيل، وصناعات الفضاء)، حققت أرباحا ضخمة في العام المنصرم من الحرب، وزادت شركة "إلبيت" أرباحها بنسبة 12% في الربع الثاني من 2024، وسجلت شركة "IAI" قفزة بنسبة 80% في صافي أرباحها مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مع العلم أن أكبر شركات تصنيع الأسلحة "Elbit، وRafael، وIAI" المملوكة لدولة الاحتلال، من بين أكبر مائة شركة أسلحة في العالم". 

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الحرب الدموية الجارية على الفلسطينيين باتت "مفيدة" لشركات الأسلحة الإسرائيلية والأجنبية، وقد  زادت شركات تصنيع الأسلحة والذخيرة الأمريكية أرباحها بشكل كبير، وساهمت في استمرار الحروب في غزة ولبنان، مع العلم أن المساعدات العسكرية الأمريكية تبقى غامضة، ومضمونها ليس واضحاً أو شفافاً، سواء للمواطنين الأمريكيين أو الإسرائيليين أنفسهم، الذين يسألون عن من يستفيد من الحرب نفسها". 

ونقل عن "دراسة جديدة نشرت مؤخرا في جامعة براون بالولايات المتحدة، ضمن مشروع يسمى "تكلفة الحرب"، تقديرات أولية لنطاق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال الاسرائيلي، ورغم أن الباحثين يعترفون بأنهم غير قادرين على معرفة نطاقها بالضبط، فإنه في ما يتعلق بالمساعدات، فإن الدراسة تسلط الضوء على ما تحاول الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية إخفاءه". 

ويليام هارتونغ، أحد معدّي الدراسة، كشف أن "تقديرًا متحفظًا يضع نطاق المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى أيلول/ سبتمبر 2024 بما لا يقل عن 17.9 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ مساعدات عسكرية لأوقات الطوارئ بقيمة 14.1 مليار دولار، و3.8 مليار دولار أخرى كمساعدات عسكرية قياسية سنوية، كما أنه تم التوقيع عليها في إطار اتفاق التفاهم في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما".

وأضاف أن "المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال الإسرائيلي ذهبت عبر عدة قنوات، أهمها برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وقانون الإنتاج الحربي الفائض، اللذين تمت الموافقة عليهما ضمن برنامج لبيع الأسلحة لدول أجنبية، مع العلم أن المسار البيروقراطي لهذه المساعدات يبدو معقدا، ويمكن للرئيس فقط أن يقرر منحها، حتى بدون موافقة مجلس الشيوخ والكونغرس". 

وأشار إلى أن "إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجه من يحاولون التحقيق في نطاق المساعدات العسكرية الأمريكية هي تعدد الصفقات مع إسرائيل، المقدرة بأكثر من 100 صفقة عسكرية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومع ذلك، فلم تتم الموافقة إلا على بعضها من قبل مجلس الشيوخ أو الكونغرس، وتبين أن معظم الطائرات المقاتلة والمروحيات والذخائر التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي، إن لم يكن كلها، من صنع أمريكي أو في إنتاج صناعات الأسلحة الإسرائيلية بدعم مالي أمريكي، علما بأن إسرائيل ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي".

وأوضح أن "إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا عددا من الاتفاقيات العسكرية، التي توفر للأولى شروط تمويل مواتية للغاية لشراء ذخيرة أمريكية، أو تلقي مساعدة مالية من الولايات المتحدة، وتمويل إنتاج ذخيرة عسكرية للجيش الإسرائيلي".

وكشف أنه "في آب/ أغسطس 2024 أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن عن اتفاق لبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20.3 مليار دولار بموافقة وزارة الخارجية والبنتاغون، ويشمل توريد 50 طائرة بوينغ من طراز F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار، و32 ألف قذيفة دبابة مقابل 774 مليون دولار، وعدد سري من المركبات التكتيكية مقابل 583 مليون دولار، و30 صاروخ جو-جو مقابل 102 مليون دولار، و50 صاروخًا خارقًا للتحصينات. بقيمة 61 مليون دولار".

ستيفن سيملر، أحد مؤلفي الدراسة، أكد أن "المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للاحتلال بعد السابع من أكتوبر تتجاوز ما قدمتها له بعد اتفاقية كامب ديفيد 1978، وبعد حرب 1973، حيث بدأت المساعدات له كمساعدات اقتصادية بعد قيام الدولة 1948، وخلال إدارة الرئيس جو كينيدي، وأصبحت في الغالب مساعدات عسكرية، وتزايدت بعد حرب 1967، وفي السبعينيات في إطار الحرب الباردة".

ليندا بيليمز، التي قادت فريق إعداد الدراسة، كشفت أنه "بين 1951 و2024، وصلت المساعدات الأمريكية لإسرائيل إلى 317 مليار دولار، منها 251 مليارًا بشكل مباشر، ومن ضمن هذه المساعدات العسكرية أيضًا نشر 40 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط في سلسلة طويلة من القواعد العسكرية في العراق والإمارات والسعودية وجيبوتي وإسرائيل". 

وأشارت إلى أن "السيناتور بيرني ساندرز قدم في 25 أيلول/ سبتمبر، مشروع قانون للحد من مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل إلى 20 مليار دولار، وهو ما لن يسمح للحكومة الأمريكية ببيع كمية غير محدودة من الأسلحة، ووصف هذه المتطلبات بأنها "شائنة"، مع أنه من بين الأصوات القليلة في مجلس الشيوخ التي تنتقد مبيعات الأسلحة للاحتلال، فيما بررت إدارة بايدن علنا مساعداتها العسكرية الخارجية لإسرائيل كأساس لخلق فرص عمل للأمريكيين لتجديد مخزون الذخيرة المرسلة إليها". 

ورأت الدراسة أنه "لولا المساعدة العسكرية الأمريكية، لنفدت ذخيرة دولة الاحتلال، ولم يكن ممكنا أن تستمر الحرب بما يتجاوز القدرة المحدودة لإنتاجها من الأسلحة، مع أنه في الشارع الأمريكي، تتزايد المعارضة لمبيعات الأسلحة لها".