أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
"
اليونسكو"، اليوم الاثنين، أنها منحت عشرات
المواقع التراثية المهددة
بالغارات الإسرائيلية في
لبنان "حماية مؤقتة معززة"، لتوفر لها بذلك مستوى
أعلى من الحماية القانونية.
وذكرت "اليونسكو" في بيان، أن
"المواقع وعددها 34، تستفيد الآن من أعلى مستوى من الحصانة ضد مهاجمتها، واستخدامها
لأغراض عسكرية".
وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت ضربات إسرائيلية عدة
مواقع قريبة من آثار رومانية، مدرجة في قائمة التراث العالمي في بعلبك شرق لبنان
وصور في جنوبه.
ولفتت اليونسكو في بيانها إلى أن "عدم الامتثال
لهذه البنود، من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية لاهاي لعام 1954، وأسبابا
محتملة للملاحقة القضائية".
مئات المناشدات
وتأتي خطوة اليونسكو غداة مناشدة مئات من الجهات
الثقافية بما في ذلك علماء آثار وأكاديميون، الهيئة التابعة للأمم المتحدة تفعيل
آلية الحماية المعززة.
وشددت الهيئة على أن "بعلبك وصور ستتلقيان مساعدة تقنية ومالية من اليونسكو لتعزيز حمايتهما القانونية وتحسين تدابير استباق المخاطر وإدارتها وتوفير مزيد من التدريب لمدراء المواقع".
وفي مقابلة خاصة مع "
عربي21"، قال وزير
الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، إن "الاجتماع الاستثنائي للجنة المعنية
في اليونسكو بالحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، والذي سينعقد
الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، سوف يُفضي إلى منح اليونسكو ما يسمى (الحماية
المعزّزة) للمعالم الأثرية والتراثية اللبنانية، وعددها أكثر من 30 مَعلما".
وأضاف الوزير المرتضى أنه "بمجرد منح هذه
المعالم الحماية المعزّزة، يحظر على أي جهة أن تتعرض لها بأعمال حربية، وإن أقدمت
فإن مسؤوليتها لا تقتصر على التعويض المادي، بل يتجاوز الأمر ذلك حتى يُحاسب كل
فرد من الأفراد الذين أمروا بهذه العملية أو نفذوها محاسبة فردية أمام المحكمة
الجنائية الدولية".
"هامش المساس"
واستطرد قائلا: "قد يتبادر للذهن تجربة المحكمة
الجنائية الدولية مع نتنياهو، ولكن علينا أن نقوم بهذه التحركات، ومثل هذه
الإجراءات سوف تُسقِط من يد الإسرائيلي هامش المساس بهذه المعالم الأثرية؛ فمَن
يخرق هذه الحماية المعزّزة يُعرّض نفسه للمساءلة والملاحقة الفردية أمام المحكمة الجنائية
الدولية".
وشدّد وزير الثقافة اللبناني على أن "منح
الحماية المعزّزة للمعالم التراثية والأثرية اللبنانية يجعلها محمية بمقتضى أحكام
القانون الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية"، موضحا أن "الاعتداء على
المعالم الأثرية، كما الاعتداء على المدنيين، يُشكّل جرائم حرب".
وتابع: "العدو الإسرائيلي لا يريد لبنان
مزدهرا، والمعالم الأثرية اللبنانية - لا سيما المُدرجة على لائحة التراث العالمي-
هي من الأهمية بمكان بحيث أنها نقطة جذب للسياحة الثقافية، ولذا فهو يستهدفها، وهي
في مرمى نيران
الاحتلال الإسرائيلي، وموضوع لمطامعه".
وأردف: "لقد قمنا على مدى الأشهر الأخيرة
باستنفار كلي من جهتنا أدى لاستنفار الجهات الدولية المعنية بحفظ التراث العالمي،
لا سيما منظمة اليونسكو، وقد وفقنا لحماية المعالم الأساسية في لبنان، لكنه استهدف
مثلا سوق مدينة النبطية التراثي، واستهدف بيوتا تراثية في منطقة النبطية، واستهدف
مساجد في الجنوب اللبناني، مثل بليدا، واستهدف المعبد الروماني في قصرنبا، واستهدف
بيت المنشية في بعلبك، واستهدف معالم تراثية أخرى".