رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟

قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.

وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، فقد كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. وتم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.

وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.


إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.

وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.

من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، وشدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.

وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.

وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. وعبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.

تفاصيل الإدراج بقوائم الإرهاب
وفقًا للمادة رقم 1 من قانون رقم 8 لسنة 2015، يتم إدراج الشخص الطبيعي على قوائم الإرهاب في حال ارتكابه أو شروعه في ارتكاب أو تحريكه لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، سواء كان ذلك بمفرده أو ضمن إطار جماعي إجرامي، وتشمل هذه القوائم أيضًا الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية أو إدارية في الكيانات الإرهابية أو يساهمون في تمويل أنشطتها.

ويتطلب تحقيقات دقيقة وأدلة قانونية ثابتة، ولا يتم هذا الإجراء بشكل عشوائي. النائب العام هو المسؤول عن الإشراف على التحقيقات، وتقديم الأدلة للمحكمة المختصة، وهي محكمة الجنايات، التي تصدر قرارًا بشأن إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب في مدة لا تتجاوز السبعة أيام. بمجرد إصدار الحكم، يتم نشره في الجريدة الرسمية.

بعد الموافقة على إدراج الأشخاص في قوائم الإرهاب، يخضع هؤلاء لعدة قيود قانونية، تشمل هذه القيود منعهم من السفر خارج مصر إذا كانوا داخل البلاد، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول في حال كانوا خارج البلاد، كما أنه يتم تجميد أموالهم وأصولهم لمدة خمس سنوات، وهو ما يشمل منعهم من تجديد جوازات سفرهم أو الحصول على أي وثائق سفر جديدة. ويؤثر هذا القرار في قدرتهم على الترشح للمناصب العامة أو التقدم للوظائف الحكومية، نظرًا لأنهم يفقدون ما يعرف بـ"حسن السير والسلوك".

خلال فترة الإدراج، تتم متابعة المحاكمة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها الأشخاص المدرجون، وإذا لم يصدر حكم نهائي ضدهم خلال الخمس سنوات، فإنه يمكن للنائب العام تقديم طلب لتمديد إدراجهم. وفي حال رفضت محكمة الجنايات التمديد، يعود الشخص إلى وضعه السابق، ويستعيد حقوقه المفقودة مثل القدرة على الترشح للمناصب العامة واستعادة أمواله المجمدة.