"خذلتنا الأمم المتحدة".. مؤسس لـ"BDS" يدعو لإصلاحات جذرية أممية تحمي من الاستعمار

أكد المؤسس المشارك لحركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS"، عمر البرغوثي، أن الأمم المتحدة كانت تعاني من ضمور في القوة والمصداقية وحتى الأهمية قبل وقت طويل من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير 2025.

وقال البرغوثي في مقال نشره عبر صحيفة "الغارديان" إن "المنظمة الدولية واجهت العديد من التحديات منذ إنشائها في عام 1945 في ظل الفصل الأكثر فظاعة في التاريخ البشري الحديث، ومع ذلك، فإن فصولا قليلة من تاريخ الأمم المتحدة كانت أكثر قتامة من وقوفها موقف المتفرج بينما تبث إسرائيل الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة بإفلات تام من العقاب".

وأضاف الحائز مشاركة على جائزة "غاندي" للسلام عام 2017، أن حقيقة حصول الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها "إسرائيل" مسلحة وممولة ومحمية من المساءلة من قبل الدول الغربية القوية بقيادة الولايات المتحدة، جعلت هذا الإفلات من العقاب أكثر وضوحا من أي وقت مضى. 

وأوضح أن "النفاق الغربي وصل في فرض أشد نظام عقوبات على روسيا على الإطلاق بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022، مع تمكين إسرائيل بالكامل من الإبادة الجماعية والنظام الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال العسكري غير القانوني الذي استمر لعقود من الزمان، إلى مستويات غير مسبوقة، ما يجعل ادعاء الغرب بأنه يهتم بحقوق الإنسان العالمية أمرا مثيرا للسخرية".

وأشار إلى أنه "في مناقشة حديثة للأمم المتحدة حول غزة، دعا وزير خارجية إندونيسيا الدول إلى عدم دفن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي تحت أنقاض المعايير المزدوجة وعجز الثقة ولعبة المحصلة الصفرية"، وقد صاغ عالم الاجتماع الكونغولي الأمريكي بيير فان دن بيرغ مصطلح "herrenvolk democracy"، أي ديمقراطية العرق السائد، ولكنها قامعة للمجموعات التابعة". 

وأكد أن "القوة تساوي الحق" التي تحوم فوق الأنقاض ووسط الجثث الفلسطينية التي لا نهاية لها في غزة، إلى جانب صعود الفاشية في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، تشكل تهديدا موثوقا به بانزلاق العالم إلى عصر من القانون الدولي الذي يمارسه الظالمون الأقوياء حصريا ضد من يمكن الاستغناء عنهم والمضطهدين الذين يجرؤون على مقاومة الخضوع والسعي إلى التحرر. 

وذكر أن معاينة قد جاءت لهذا في وقت سابق من هذا العام، عندما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "إذا لم تكن على الطاولة في النظام الدولي، فسوف تكون على القائمة [قائمة الطعام]". 

وفي هذا السياق، لم يكن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات الاعتقال التي طال انتظارها ضد بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر ليأتي في وقت أكثر ملاءمة، ورغم التأخر بعد سقوط عشرات الآلاف من الفلسطينيين ضحايا، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعطي بصيص أمل في أن يرى الفلسطينيون بعض مظاهر العدالة من لاهاي بعد سنوات من المراوغة واللامبالاة القاتلة.

وأوضح أن "الأمر الحاسم هنا هو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا، الذي يتحدى سنوات من التهديدات المروعة والبلطجة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، قد يساعد أيضا في إعادة تأهيل سيادة القانون الدولي، جزئيا على الأقل، عندما فقد كثيرون، وخاصة في الجنوب العالمي، ثقتهم به".

وأشار إلى أن "التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية المتأخر باعتباره انتصارا نهائيا للعدالة على القوة الغاشمة سيكون غير واقعي، إن لم يكن وهميا تماما، كما أن من شأنه أن يحولنا جميعا إلى متفرجين على مسرحية حيث لا نلعب أي دور".

وأضاف أنه من بين العديد من الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح في هذا العالم لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومنع أي قوة من تكرار ما حدث في غزة مع أي مجتمع ضعيف، فإن إنهاء الاستعمار من جانب الأمم المتحدة قد يكون على رأس الأولويات، وتولي زعيم مدمر للبيت الأبيض السلطة يجعل هذه المهمة أكثر إلحاحا.

وقال إن "إنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة يعني عملية تحويلية تدمج وجهات نظر المجتمعات والأمم المهمشة والأكثر تضررا، وخاصة تلك التي لا تزال تعاني من وطأة الإرث الاستعماري، الذي تجلى في عبودية القروض، والتنمية غير المتكافئة، والنهب الصريح للموارد الطبيعية".

وبين البرغوثي أن "هذه العملية الجذرية التدريجية  تهدف إلى استعادة الأمم المتحدة باعتبارها تراثا للإنسانية جمعاء، وباعتبارها المنظمة الوحيدة القادرة على تجسيد مبادئ العدالة والسلام والكرامة الإنسانية والخلاص الجماعي".

وقال إن "هذه العملية المتعددة الأوجه، والتي تتطلب قدرا استثنائيا من المتطلبات، تستلزم معالجة قضايا التمثيل الديمقراطي الشامل الحقيقي، وإلغاء حق النقض، وتجديد هيكل الأمم المتحدة المتضخم إلى حد كبير، وجعله أكثر رشاقة، وأكثر كفاءة، وبالتالي أقل فسادا وأقل اعتمادا على السخاء المشروط من واشنطن وغيرها من العواصم الغربية. إن الرواتب والمزايا المرتفعة بشكل مثير للسخرية التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الأمم المتحدة من الغرب في الغالب يمكن أن تخفف من حدة الفقر في الدول الصغيرة".

وأكد أن "نقل مقر الأمم المتحدة من المنطقة التي سيحكمها ترامب قريبا إلى منطقة أكثر ديمقراطية وأقل استبدادا مثل جنوب أفريقيا قد يكون أمرا بالغ الأهمية في هذه العملية. وغني عن القول أن جنوب أفريقيا ليست يوتوبيا، لكنها ترمز إلى انتصار الإنسانية والديمقراطية على حقبة قاسية من الاستعمار الاستيطاني الغربي والفصل العنصري، على الرغم من الطريق الطويل الذي ينتظرنا لإنهاء الظلم الاقتصادي والاجتماعي".

وأوضح أنه "تحسبا لغضب الإمبراطور الحتمي في واشنطن، والخفض الشديد المتوقع لمساهمات الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وبروح إنهاء الاستعمار والديمقراطية، أقترح فرض ضريبة سنوية تصاعدية للأمم المتحدة على كل شخص بالغ في جميع أنحاء العالم، تحسب وفقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة وتدفعها الدول نيابة عن مواطنيها".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يدفع مواطن سنغافورة أو قطر، على سبيل المثال، أكثر بكثير من مواطن جنوب السودان أو أفغانستان، لكن الجميع يساهمون في حكومة العالم. إن هذا الحق في إبداء الرأي في حوكمة الأمم المتحدة وفعاليتها للحفاظ على استقلالها وفعاليتها القصوى في التعامل مع التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه البشرية، والتعبير حقا عن شوق أغلب البشرية إلى عالم أكثر نظافة وأمانا واستدامة وأقل عسكرة وأكثر سلاما وعدالة. وسوف تحكم الشركات المتعددة الجنسيات قواعد صارمة تضع الناس والكوكب في المقام الأول قبل الجشع والربح الدموي.

وختم بأنه قد يبدو كل هذا مثاليا للغاية، بل وحتى مستحيلا، نظرا لديناميكيات القوة السائدة في الأمم المتحدة والعالم بأسره. ولكن العديد من التغييرات في التاريخ بدأت بأفكار خارجة عن المألوف وغير تقليدية قد تبدو مستحيلة حتى تصبح ممكنة. ونحن، بقدرتنا على التصرف، نستطيع أن نجعلها ممكنة.

وقبل أن تحول الموجة الصاعدة من الفاشية والجنون الإمبريالي الأمم المتحدة إلى هيئة في غيبوبة حقا، وقبل أن ينتهي الأمر بمزيد من الدول إلى "القائمة"، فإنه يتعين علينا جميعا أن نتخيل واقعا مختلفا وأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لتحقيقه. فليس لدينا سوى عالم واحد".