نتنياهو يوافق على توسيع الاستيطان في الجولان.. وإدانات عربية واسعة

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتلة، طبقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وذكر بيان للحكومة، أنه "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة ضد سوريا، ونتيجة للرغبة في مضاعفة عدد سكان الجولان، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد، التعديل الأول على الخطة لتشجيع النمو الديموغرافي في الجولان ومستوطنة كتسرين لنيل موافقة الحكومة". وكتسرين هي مستوطنة إسرائيلية في الجولان".

وأضاف البيان، أن الخطة "ستساعد مجلس الجولان الإقليمي في استيعاب السكان الجدد الذين سيصلون".


وقال نتنياهو، بحسب البيان؛ إن "تعزيز مرتفعات الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو أمر مهم بشكل خاص في هذا الوقت. سنواصل التمسك بها، ونجعلها تزدهر، ونستوطنها".

وسيطرت "إسرائيل" على مرتفعات الجولان، وهي هضبة استراتيجية في جنوب غرب سوريا بجوار جبل الشيخ في حرب عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين. حاولت سوريا استعادة المنطقة في هجوم مفاجئ في حرب عام 1973، لكنها فشلت، وضمتها إسرائيل عام 1981.

واحتلال الجولان غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة اعترفت بسيطرة الاحتلال على الجولان في أثناء الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وندّدت السعودية والإمارات وقطر، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".

من جانبها، أكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال، وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".

وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع للإجراءات والممارسات كافة، التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة".


بدورها، ندّدت قطر "بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".

وأكدت الخارجية القطرية "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".