هزت فضيحة جنسية أروقة
شرطة نيويورك، بعد أن اتهمت ضابطة، مسؤولة عن المهام الخاصة،
رئيس الشرطة السابق جيفري مادري بالتحرش الجنسي بها.
وتقدمت وافيا إبز، التي
كانت تتمتع بمكانة رفيعة في الشرطة، بشكوى رسمية إلى لجنة تكافؤ فرص العمل تتهم
فيها مادري بمحاولة إجبارها على ممارسة أعمال جنسية غير مرغوب فيها مقابل فرص العمل
الإضافي.
وقالت في
شكواها إن مادري طلب منها "تقبيله أولاً" قبل التحدث إلى المفوضة نيابة
عنها بشأن مسألة تخص الموارد البشرية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من نفس العام، وبعدما
رفضت إبز تحرشه بها، قام بالانتقام منها عبر التلاعب في تقرير شهري عن ساعات عملها
الإضافية.
وأدى هذا
التلاعب، وفقًا لإبز، إلى فتح تحقيق جنائي ضدها، وهو ما وصفه محاموها بأنه جزء من
"سلسلة من المحاولات الانتقامية والضغوط النفسية التي تعرضت لها".
وبحسب التقارير،
حصلت إبز على راتب سنوي يزيد على الـ 164 ألف دولار في العام 2023، لكن بعد إضافة ساعات
العمل الإضافي، وصلت إلى أكثر من 400 ألف دولار، ما جعلها الموظفة الأعلى أجرًا
في قسمها. ومع ذلك، فيبدو أن هذه المكانة لم تمنعها من أن تصبح ضحية للتحرش من قبل
رئيسها السابق.
لكن القصة لم تنته هنا. مادري، الذي كان يجيب على أسئلة خلال جلسة استماع لمجلس المدينة في نفس اليوم
الذي قدمت فيه إبز شكواها، تمت إضافته لاحقًا إلى دعوى قضائية
أخرى تتعلق بكابتن الشرطة غابرييل والز، الذي إبز تزعم بدورها أنه تحرش بها جنسيًا.
القضية أثارت
جدلاً واسعاً، وفتح باب النقاش حول الفشل المؤسساتي في التعامل مع قضايا التحرش
داخل الأجهزة الحكومية. وفي رد فعل رسمي، أعرب مكتب العمدة إريك آدمز عن انزعاجه
الشديد من هذه الاتهامات، مؤكدًا أن شرطة نيويورك بصدد التحقيق في القضية.
وأضاف أنهم يعملون بالتنسيق مع المفوضة تيش لإجراء مراجعة إدارية لضمان عدم إساءة
استخدام السلطة من قبل كبار الضباط.