أمريكا تنقل 11 سجينا يمنيّا من غوانتانامو إلى عُمان.. بقي فيه 15 معتقلا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن نقل 11 معتقلاً يمنياً من سجن غوانتانامو إلى سلطنة عُمان، في إطار جهود تقليص عدد المحتجزين في المنشأة المثيرة للجدل.

ومن بين الرجال المفرج عنهم توفيق البيهاني، الذي تمت تبرئته للنقل منذ عام 2010؛ وخالد قاسم، المضرب عن الطعام منذ فترة طويلة والذي تحدث عن قضاء معظم حياته البالغة في غوانتانامو؛ وحسن بن عطاش، الذي ألقي القبض عليه في غارة أمنية في باكستان عام 2002.

ولا يزال شقيقه الأكبر، وليد بن عطاش، محتجزا وهو متهم في محكمة عسكرية بتهمة المساعدة في التخطيط للهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

ولم يتم توجيه اتهام جنائي إلى أي من الرجال في عملية النقل الأخيرة خارج المعسكر أو محاكمتهم خلال عقدين من احتجازهم. وقد تمت الموافقة على نقلهم جميعا من خلال مسؤولي الأمن القومي الفيدرالي.

وظل الرجال رهن الاحتجاز على الرغم من اعتبار الولايات المتحدة إياهم مؤهلين للإفراج عنهم لعدد من السنوات لأنهم لا يمكن إعادتهم قانونيًا إلى اليمن، التي لا تزال في قبضة حرب أهلية وتعتبرها الولايات المتحدة غير مستقرة للغاية لإعادة تأهيل هؤلاء العائدين.

بهذا النقل، انخفض عدد المعتقلين في غوانتانامو إلى 15 سجيناً فقط، مقارنةً بذروة عددهم الذي بلغ حوالي 680 سجيناً في عام 2003.

وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لاستعداد حكومة سلطنة عُمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية المستمرة لتقليص عدد المحتجزين بشكل مسؤول، بهدف إغلاق منشأة غوانتانامو في نهاية المطاف.

ومن بين المعتقلين الـ15 المتبقين في غوانتانامو، فإن هناك ثلاثة مؤهلين للنقل الفوري إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وثلاثة آخرين مؤهلين لمراجعة ملفاتهم للنظر في إمكان الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة معتقلين، وأدين الاثنان الباقيان.

يُذكر أن معتقل غوانتانامو أُنشئ في عام 2002 لاحتجاز المشتبه فيهم بقضايا الإرهاب و"المقاتلين الأعداء غير الشرعيين" خلال "الحرب على الإرهاب" التي شنتها واشنطن عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ودأبت جماعات حقوق الإنسان على انتقاد المنشأة بسبب الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان، وتعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تقليص عدد المحتجزين بهدف إغلاق المعتقل بشكل نهائي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستعد لدخول البيت الأبيض بعد أيام، كان قد وعد في حملته الانتخابية للعام 2016 التي أوصلته إلى رئاسة الولايات المتحدة، بالإبقاء على سجن غوانتانامو مفتوحًا، وأنه سيُرسل "المزيد من الأشرار" إليه، وخصوصًا الإرهابيين المشتبه بهم.

وفي يناير 2018، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُبقي على سجن غوانتانامو مفتوحًا ويُعزز استخدامه. واعتبر هذا القرار تراجعًا عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان يسعى لإغلاق السجن تمامًا.

ورغم تصريحاته الحادة، فإنه لم يتم إرسال معتقلين جدد إلى غوانتانامو خلال فترة رئاسته. وركّزت إدارته على استخدام وسائل أخرى، مثل الضربات الجوية والطائرات المسيّرة، لتصفية الأفراد المشتبه بهم، بدلاً من اعتقالهم.

عند تولي ترامب الحكم في 2017، كان هناك 41 معتقلًا في غوانتانامو، وفي نهاية رئاسته عام 2021، لم ينخفض العدد كثيرًا، إذ إنه بقي 39 معتقلاً، ما يعكس عدم اتخاذ خطوات كبيرة للإفراج عن المحتجزين أو إضافة معتقلين جدد.

يذكر أن سجن غوانتانامو، الذي أنشئ بأمر من الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، هو منشأة احتجاز عسكرية أمريكية تقع في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية، على الساحل الجنوبي الشرقي من كوبا. وافتُتح السجن في عام 2002 في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقد وفّر الموقع في كوبا وسيلة للولايات المتحدة لاحتجاز المعتقلين بعيدًا عن الأراضي الأمريكية، ما يتيح التعامل معهم دون الالتزام الكامل بالقوانين الأمريكية أو الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: بعد سنوات في غوانتانامو.. ترحيل المعتقل رضا بن صالح اليزيدي إلى تونس