السماح للشرطة بدخول حرم جامعة الأزهر لتفريق مؤيدي مرسي

دخلت قوات من الشرطة المصرية إلى حرم جامعة الأزهر؛ إثر صدور قرار بذلك من النائب العام؛ استجابة لاستغاثة أطلقتها الجامعة لوزارة الداخلية للتدخل وحماية المقر الإداري للجامعة من نتائج الاشتباكات التي وقعت خلال تظاهر طلاب مؤيدين للرئيس المنتخب، محمد مرسي، أمام المقر.
وأضافت مصادر من إدارة الجامعة وشهود عيان أن القوات تتمركز أمام المبنى الإداري للجامعة (مقر رئيس الجامعة)، وذلك بعد قليل من انسحاب الطلاب من أمامه وتجمعهم أمام عدد من الكليات.
وفي وقت سابق أعلنت جامعة الأزهر، في بيان صحفي لها، أن الطلاب المؤيدين لمرسي، انسحبوا من أمام مقر المبنى الإداري بعد وصول قوات من الشرطة إلى محيط الجامعة في انتظار صدور أمر من النائب العام بدخولها إليها لتأمين المبنى ورئيس الجامعة، متهمة الطلاب بالقيام بأعمال تخريب.
من ناحيتها قالت حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة الأزهر على صفحتها على موقع "فيس بوك" إن الطلاب انسحبوا من حول المبنى بعد أن قام أفراد الأمن الإداري بدس ما وصفوه بالبلطجية، وقيام أفراد الأمن بإطلاق الخرطوش على الطلاب والطوب وفتح رشاشات المياه عليهم لاستفزاز الطلاب لاقتحام المبنى، بحسب الحركة.
واختتمت الحركة كلامها بقولها: "ندين بشدة ما حدث، ونؤكد على سلميتنا في حراكنا، وأننا لن ننجر للعنف، ونحمل إدارة الجامعة المسؤولية بالتواطؤ مع الداخلية (وزارة الداخلية) لفتح مجال لعودة الحرس الجامعي".
والحرس الجامعي هو جزء من الشرطة المصرية كان مكلفا بحماية الجامعات فيما سبق، غير أن الشرطة انسحبت تماما من داخل الجامعات بموجب حكم قضائي صدر قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة بالجامعة لها بالتدخل في الشؤون الإدارية للجامعات على خلفية سياسية.
وحلَّ محل الحرس الجامعي أفراد من الأمن الأداري، وهم غير مسلحين، وغير مؤهلين لفض مظاهرات كبيرة أو اشتباكات.
وتشهد جامعة الأزهر منذ بداية العام الدراسي بها، الأسبوع الماضي، مظاهرات يومية لطلاب مؤيدين للرئيس المنتخب محمد مرسي، تحول بعض منها إلى اشتباكات بينهم وبين طلاب معارضين له من جهة، ومع أفراد الأمن من جهة أخرى.