بدء محاكمة الرئيس مرسي وسط إجراءات أمنية مشددة

وصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وفريق الدفاع عنه، إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، في طريقهم إلى قاعة المحاكمة.

وقالت مراسلة وكالة الأناضول إن هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة، أحمد صبرى يوسف وعضوية حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة الي أكاديمية الشرطة، لنظر اولي جلسات المحاكمة في قضية قتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي العام الماضي.

وأوضحت المراسلة أن، فريق الدفاع الحاضر عن الرئيس المنتخب برئاسة محمد سليم العوا وستة آخرين وصلوا أيضا إلى مقر المحاكمة.

وقال اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، في وقت سابق صباح اليوم، إن الرئيس المنتخب محمد مرسي وجميع المتهمين وصلوا إلى مقر أكاديمية الشرطة تمهيدا لبدء أولى جلسات محاكمتهم.

وبحسب مصدر أمني فقد نقل مرسي عبر مروحية هبطت فى مهبط الطائرات الخاص بالأكاديمية، بينما تم نقل بقية المتهمين عبر مدرعات ترافقها سيارت مصفحة للتأمين، من سجن طرة (جنوبي القاهرة) إلى الأكاديمية، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى مقر المحاكمة أثناء نقل المتهمين خشية أى محاولة لتهريبهم. 

ويواجه المتهمون تسع تهم، بينها تحريض أنصار مرسي، حين كان في الحكم، على قتل وإصابة محتجين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من انصار جماعة الإخوان.

وتقسم لائحة الاتهام المتهمين إلى 11 "فاعلا أصليا"، و4 "محرضين"، بينهم مرسي، الذي يحتل اسمه رقم 12 بين المتهمين، واللذين يحاكم 8 منهم حضوريا و7 غيابيا، بينهم متهم موجود في اليمن، وذلك في 9 تهم تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام شنقا.

يأتي ذلك فيما كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط مقر المحاكمة، ووضعت حواجز حديدية فاصلة، لمنع الوصول إلى بوابة المحاكمة الرئيسية، حيث تحولت أكاديمية الشرطة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بحسب مراسل الأناضول.

وفيما سمحت قوات الأمن للإعلاميين والمحامين الذين يحملون التصاريح اللازمة بدخول قاعة المحاكمة، لكنها منعت الجميع من اصطحاب الهواتف المحمولة أو أجهزة "اللاب توب".

كما منعت قوات الأمن السيارات من الاقتراب من مقر الأكاديمية حيث تعقد المحاكمة لمسافة اقتربت 2 كيلومتر، واضطر الإعلاميين والمحامين إلى السير تلك المسافة للوصول إلى قاعة المحاكمة.

يذكر أن وزارة الداخلية وضعت بحسب مصدر أمني، خطة أمنية موسعة لتأمين المحاكمة يشترك فيها نحو 50 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، و75 مجموعة قتالية، و60 مدرعة ومصفحة، و20 ألف ضابط ومجند من قوات الشرطة.