محامو مرسي يحصلون على أول تصريح لزيارته بمحبسه

حصلت الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "قصر الاتحادية"، على أول تصريح لزيارة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية (شمال القاهرة).

وقال حسن صالح عضو الهيئة في تصريحات خاصة بالهاتف لـ"الأناضول" اليوم السبت إن التصريح بالزيارة يبدأ من اليوم، ولمدة 4 أيام.

وأضاف أن التصريح يسمح بالزيارة لكل من محمد سليم العوا رئيس الهيئة (مرشح رئاسي سابق)، ومحمد الدماطي (وكيل نقابة المحامين المصريين) ومحمد طوسون (الأمين العام لنقابة المحامين المصريين)، وأسامة الحلو (محامي) أعضاء الهيئة، بالإضافة إلى أسامة نجل الرئيس مرسي بصفته عضوا بالهيئة أيضا.

ونقلت السلطات الحالية مرسي عقب الجلسة الأولى لمحاكمته الإثنين الماضي في القضية المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، إلى سجن برج العرب، بعد اختفاء دام قرابة أربعة أشهر، منذ بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري في 3 يوليو/ تموز، الذي أعلن فيه عن خارطة مستقبل شملت تعطيل الدستور وتعيين رئيس مؤقت للبلاد.

وأوضح صالح أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، ووافق على طلب الزيارة طبقا لما أقرته المحكمة، متوقعا أن تكون غدا أو بعد غد على أقصى تقدير.

وكانت الهيئة قد تقدمت بالطلب الخميس الماضي، وتضمن الأسماء التي وافقت هيئة المحكمة على حضورها الجلسة الأولى من المحاكمة الأسبوع الماضي للدفاع عن مرسي و14 آخرين (بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء بالفريق الرئاسي لمرسي) في قضية قتل والتحريض على قتل متظاهرين في الأحداث التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) في الرابع والخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كانت خطابات نصية مسربة لعدد من أعضاء الفريق الرئاسي لمحمد مرسي المتهمين معه في قضية "أحداث الاتحادية" (سعد الشيخة - نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي - مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد - مستشار رئيس الجمهورية المنتخب للشئون الأمنية) قد كشفت عن منع المحامين من لقاء المتهمين قبل بداية الجلسة.

وأشارت الخطابات التي قالت فضائية "الجزيرة مباشر مصر" القطرية إنها مكتوبة بخط أيديهم وأذاعتها مساء أمس الجمعة إلى أنه تم منع وصول أي صوت من داخل قفص المتهمين لهيئة المحاكمة، كما لم يسمح لأي منهم بالحديث أثناء جلسة المحاكمة.

ولفتت إلى أنه لم يسمح خلال المحاكمة لأي شخص بالتسجيل أو تصوير وقائع المحاكمة باستثناء المخابرات الحربية، ولم يسمح لأحد من الإعلاميين بحضور المحاكمة سوى المرتب لثمانية إعلاميين فقط ، لم يكن مسموحا لهم بالتصوير أو تسجيل ما يجري داخل المحكمة.