تحالف الشرعية بمصر: إلغاء الطوارئ "شكلي"

اعتبر قياديّان في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" بمصر، المؤيد للرئيس المنتخب محمد مرسي، أن إلغاء حالة الطوارئ إجراء شكلي، "لم يغير شيئا من الواقع وسيزيد من فرص الاحتجاج السلمي" لأنصار مرسي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق اليوم، بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد "رسميا، يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرا (14 تغ)، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء".

إلا أن مجلس الوزراء المصري أكد أن حالة الطوارئ انتهت بموجب حكم صادر اليوم عن القضاء الإداري، وأنه في انتظار منطوق حكم القضاء الإداري حتى تتولى تنفيذه.

فيما قال الجيش المصري، مساء الثلاثاء، إنه ملتزم بتنفيذ حظر التجوال في الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الخاص بإنهاء حالة الطوارئ.

وفرضت الحكومة المصرية حالة الطوارئ في البلاد وحظرا للتجول في 14 محافظة يوم 14 أغسطس/آب الماضي عقب فض قوات الأمن بالقوة لاعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة).

وقررت الحكومة في البداية فرض الطوارئ لمدة شهر قبل أن تمددها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لشهرين إضافيين.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ وحظر التجول يوم الخميس المقبل، الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال عمرو دراج القيادي بالتحالف في تصريح خاص لوكالة الأناضول إن "إلغاء حالة الطوارئ يحتاج وقتا لتقييم آثاره وحقيقته بشكل نهائي، غير أن المؤشرات التي ينقلها الواقع الآن تذهب إلي أن القمع لم يتغير".


وأضاف دراج "قبيل إصدار حكم أو الحديث على تنفيذ للحكم من عدمه، تم الاعتداء على طلاب جامعة المنصورة المؤيدين للشرعية، بجانب استمرار الإعتقالات من قبل من فرض هذه الحالة ".

وأضاف دراج" الأمر لا يتوقف على القيام بإجراء شكلي لا أثر إيجابي له، على الشرعية والديمقراطية في مصر، بعد تعطيلهما بشكل كامل منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي".

ولم يستبعد دراج تأثير التصريحات الغربية بضرورة إنهاء الطوارئ على الحكومة الحالية بمصر برئاسة حازم الببلاوي، مشيرا إلى تصريحات كاثرين اشتون المنسق الأعلى للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن مؤخرا.

واعتبر دراج وهو وزير سابق في عهد الرئيس المعزول مرسي، أن الحكومة الحالية، تجاوزت مأزق إجراء استفتاء على حالة الطوارئ في البلاد بعد تجاوز فرضها مدة  الثلاثة اشهر، بحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، في شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال دراج إن "أي استفتاء على مد حالة الطوارئ كان مصيره الرفض الشعبي". 

من جهته، اعتبر مجدي قرقر القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية أن رفع حالة الطوارئ وإنهاء حظر التجوال "سيزيد من حالة المد الثوري الذي تشهده البلاد".

وأكد قرقر لمراسل وكالة الاناضول أن حكم القضاء الإداري اليوم، سيسمح بتوسعة رقعة وزمن الإحتجاج السلمي اليومي في القاهرة والمحافظات، وسيسمح بمزيد من الضغط علي ما أسماها "السلطة الانقلابية" من أجل العودة إلى "الشرعية".

واستبعد قرقر أن يلجأ التحالف لاعتصام جديد في أحد الميادين الكبرى في الفترة الحالية.

وقال إن "التحالف قدم تضحيات كبيرة جدا في اعتصاميه السلميين الأخيرين برابعة العدوية والنهضة، وغير مستعد لتعريض حياة مؤيديه للخطر مرة أخرى وحفاظا على الارواح، طالما السلطات الإانقلابية لا تتعامل إلا بلغة الرصاص والدم".

وقال إن هناك العديد من الوسائل الأخرى التي سيلجأون لها للضغط على الحكومة الحالية، إلا أنه لم يكشف عن تلك الوسائل.

ومنذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، ينظم أنصاره مسيرات وفعاليات احتجاجية يومية للمطالبة بعودته إلى منصبه، ورفضا لقرارات السلطة الحالية بمصر.