"العمل الإسلامي" الأردني يعدّل نظامه الداخلي

استكمل مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السادس سلسلة جلسات خصصها لتعديل نظامه الأساسي.

ورحب رئيس المجلس  المهندس علي أبو السكر لدى افتتاحه الجلسة الختامية اليوم السبت، بالإفراج عن معتقلي الحراك، داعياً الى إطلاق سراح معتقلي "شعار رابعة" ومعتقلي الرأي، وإغلاق الملفات المنظورة أمام "أمن الدولة".

وجدد المجلس في تصريح أصدره اليوم التأكيد على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل بما يلبي مطالب الشعب الأردني، بإطلاق الحريات وتعزيز الديموقراطية ووقف الفساد.

وحذر المجلس من استمرار اتكاء الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين في معالجة الاختلالات الاقتصادية، منوهاً إلى أن الظروف المعيشية للمواطنين لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط.

وطالب المجلس الحكومة الأردنية بإيلاء الاعتداءات على المسجد الأقصى ما تستحقه من اهتمام، داعياً إلى تجميد معاهدة "وادي عربة" وقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وحث الدول الإسلامية على اتخاذ مواقف مماثلة.

وأدان المجلس الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية في مصر والزج بالأحرار في السجون، ودعا الحكومة الأردنية إلى الوقوف إلى جانب قيم العدالة والديموقراطية.

وأقر المجلس عدداً كبيراً من التعديلات طالت (11) مادة و(49) بندا من النظام الأساسي، كما يأتي:
- انتخاب 10% من أعضاء مجلس الشورى في المؤتمر العام مناصفة بين الرجال والنساء.
- تخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى من 120 إلى 80 عضواً.
- إلزام مكتب الشورى بدعوة المجلس الى الانعقاد بناءً على طلب ربع أعضائه وخلال أسبوعين من تاريخه.
- تقييد انتخاب رؤساء فروع الحزب بدورتين متتاليتين فقط.
- حصر حق الانتخاب بعد مضي سنة أو أكثر على انتساب العضو للحزب.
- منح مجلس الشورى حق حجب الثقة عن المكتب التنفيذي أو أي من أعضائه وقبول استقالاتهم.
- توسيع مهام رئيس مجلس الشورى.
- إلزام الهيئات الإدارية في الفروع بقرارات هيئاتها العامة.
- اعتماد الهيئات العامة في الفروع كجزء من هيكلية الحزب.
- عقد المؤتمر العام سنوياً بدلا من سنتين.
- حرمان عضو مجلس الشورى من عضويته  في المجلس حال إقامته خارج الوطن أو تغيبه عن 50% من عدد الجلسات في النصف الأول من عمر المجلس.
استمرارية ولاية مجلس الشورى ومكتبه والمكتب التنفيذي الى حين استكمال انتخاب مجلس شورى جديد.