حبس متظاهري "الشورى" في مصر 4 أيام للتحقيق

قررت النيابة المصرية الأربعاء حبس 24 متظاهرا قبض عليهم الثلاثاء لتظاهرهم بدون تصريح أمام مجلس الشورى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر القضائية إن النيابة أمرت بضبط وإحضار كل من الناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر على ذمة نفس التحقيقات.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم مجموعة من التهم منها: البلطجة والتعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة لاسلكي والتجمهر والتظاهر بدون إذن مسبق من الداخلية حسب قانون التظاهر الجديد.

وبدأت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين في وقت متأخر من الليلة الماضية في قسم شرطة القاهرة الجديدة وهي التحقيقات التي استمرت حتى فجر اليوم.

وخلال التحقيقات تجمع العشرات من النشطاء وأعضاء القوى السياسية أمام مقر قسم شرطة القاهرة الجديدة وسط تعزيزات أمنية مكثفة فيما انصرفوا بعد علمهم بقرار النيابة.

وفرقت الشرطة المظاهرة عصر الثلاثاء باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع قبل أن تقبض على 42 شخصا بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء أفرجت الشرطة المصرية عن 18 من المقبوض عليهم من بينهم صحفيون ومحامون فيما أحالت 24 آخرين إلى النيابة العامة.

ودخل قانون "تنظيم التظاهر" الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي ويفرض على الراغبين في التظاهر عدة قيود من بينها إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام وإلا تُعتبر غير قانونية.

ويسمح القانون الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.