"هورايزون 2020" وصمة عار للاتحاد الأوروبي!

كتب موشيه آرنس وزير خارجية الكيان الإسرائيلي الأسبق مقالا في صحيفة "هآرتس" العبرية قال فيه أن كل قرار حكومي لا يُقاس بالربح المادي الذي قد يُحرز به، وأن قرار حكومة "إسرائيل" بالتوقيع على الوثيقة الأوروبية برغم ما فيها، هو قرار خاطئ له تكاليف سياسية ومعنوية باهظة.

وأكد آرنس في مستهل مقالته، أن موظفي الاتحاد الأوروبي في بروكسل يعتبرون ما حدث نصرا حيث إنهم نجحوا في أن يفرضوا على إسرائيل طلبهم الذي يرى أن التعاون بين علماء إسرائيليين وعلماء من الاتحاد الأوروبي - في إطار خطة "هورايزون 2020" - سيكون مقصورا على علماء إسرائيليين، لا يسكنون وراء خطوط وقف إطلاق النار عام 1949، وليست لهم صلات بمؤسسات هناك. 

وأضاف أنه سواء أن يكون العالم الاسرائيلي متميزا في مجاله، أو مرشحا للحصول على جائزة نوبل أو لأنه حتى حظي بها، لأن "علماء الاتحاد الأوروبي لن يُسمح لهم بالتعاون معه في بحثه".

ويجزم الكاتب بأن هذا القرار سيدلل في المستقبل على تهاوي أوروبا. ويقول إن "الرجوع إلى أزمان كان فيها العلم وسيلة تخدم السياسة كالسياسة التي استعملها النظامان النازي والسوفييتي اللذان لم يسمحا لعلمائهما بالتعاون مع علماء محددين في دول أجنبية، سيكون وصمة عار على الاتحاد الأوروبي ووزيرة خارجيته كاثرين آشتون التي تقود الهجوم على إسرائيل".

 وعلل ما ذهب إليه، بأن آشتون كانت مشغولة جدا في الفترة الأخيرة، إذ ترأست وفد الخمس دول وألمانيا، في التفاوض الذي تم مع إيران في جنيف. ورأى أن تعيينها وزيرة لخارجية الاتحاد الأوروبي فاجأ الكثيرين. 

ولفت إلى ما كتبه فيها رود ليتل، المحرر السابق لبرنامج المذياع في الـ "بي بي سي4" بعد تعيينها: "لم يخترها أحد قط في أي مكان، وقد فشلت في كل منصب شغلته تقريبا". 

وخلص إلى أنّ عليها "الآن" أن تثبت نفسها في منصبها الحالي.

وأكد أن أنجيلا ميركل، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية والعالِمة السابقة، في المقابل، تدرك يقينًا أن سياسة الاتحاد في هذه القضية خاطئة تماما. وأوضح أنه ينبغي أن "نفرض أن الموظفين في بروكسل أو آشتون نفسها لم يستشيروها قط في هذا الشأن، لأن محاولة إحراز أهداف سياسية بفرض قيود على البحث العلمي يتبين آخر الامر أنها تشبه العصا المرتدة.

ولفت إلى أن الموظفين في بروكسل قد يكونون متأثرين بانطباع "أن البحث العلمي في أوروبا يتفوق على البحث في إسرائيل الصغيرة بما لا يقبل المقارنة – في داخل خطوط وقف إطلاق النار وخارجها، وعلى ذلك فإن الضرر الذي قد يصيب الاتحاد الأوروبي لإقصاء العلماء الإسرائيليين عن خطة "هورايزون 2020" سيكون طفيفا".

ويوضح بأنه "إذا كان الأمر كذلك فإنهم مخطئون خطأ كبيرا، لأنه يكفي النظر في قائمة الحاصلين على جائزة نوبل من العلماء في السنوات الأخيرة، لندرك أن وزن البحث في إسرائيل ونوعيته لا يقلان عما لدى علماء الاتحاد، ولن نذكر نجاح إسرائيل المدهش في مشاريع ابتدائية تطمس على مشاريع مشابهة في أوروبا". 

 وفي النتيجة يقرر آرنس أن "هذا يُبقينا مع قرار حكومة إسرائيل على الاستسلام لإنذار آشتون. وإن إسرائيل تخرج ويدها هي العليا من وجهة نظر اقتصادية، حينما نفحص عن العلاقة بين الكلفة والفائدة". 

ويتوقع الكاتب، بحسب معطيات الحاضر،  أن يزيد تمويل البحث الإسرائيلي الذي سيأتي من خطة "هورايزون 2020"، من خلال الإسهام المالي الذي ستضطر إسرائيل إلى دفعه باعتبارها عضوا في الخطة. 

وبرغم ذلك، يتساءل: "هل يجب أن يُقاس الثمن الذي تدفعه إسرائيل بمفاهيم مالية فقط؟ وماذا عن ثمن المس بصورة إسرائيل وبمشاعر الإسرائيليين الذين يسكنون وراء خطوط وقف اطلاق النار؟ وماذا عن الثمن الذي تجبيه السابقة الكامنة في هذا الرجوع المُخزي عن المواقف التي تمسكت بها حكومات إسرائيل في شأن الإسرائيليين الذين يسكنون وراء تلك الخطوط؟ 

ويختم آرنس مقالته، باستنتاج أن "فحصا مناسبا عن كلفة فائدة قرار الحكومة قد يُبين أنه خسارة خالصة بيّنة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل بضمانات لعدم مشاركة مؤسسات علمية فى الضفة الغربية أو استفادة هذه المؤسسات من المشروع.