الجزائر: 17 حزبا تطالب بإرجاء تعديل الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسية

طالبت مجموعة تضم 17 حزبا سياسيا في الجزائر بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نيسان/ أبريل المقبل، وبإنشاء لجنة وطنية لها كامل الصلاحيات للتحضير والإشراف ومراقبة الانتخابات القادمة.

وجاء في بيان الثلاثاء، في ختام اجتماع ضم قادة الأحزاب المنضوية تحت تحالف "القطب الوطني" الذي تشكل قبل أسبوعين، أن "اضطرابات سياسية حاصلة داخل مؤسسات السلطة، دفعتنا إلى اتخاذ موقف مشترك بضرورة تأجيل موعد التعديل الدستوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نيسان/ أبريل من العام المقبل".

وقال أحمد بوخزنة، أحد قادة الأحزاب المنضوية في تحالف "القطب الوطني"، إن التحالف يطالب كذلك بإنشاء لجنة وطنية لها كامل الصلاحيات للتحضير والإشراف ومراقبة الانتخابات". وأضاف أن "هذه المطالب هي نتيجة الاضطرابات التي تعيشها الطبقة السياسية على الخصوص، والتي أصبحت مادة أولية في ظل الخلافات والانتكاسات موضوع العام والخاص ومحاولات إدخال الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الإعلامية والإدارية في صراع".

ومن بين الأحزاب الفاعلة في هذا التحالف: "حركة الانفتاح" و"حركة الشبيبة الديمقراطية" و"جبهة النضال الوطني" و"حزب النور الجزائري" و"حزب التجديد الجزائري" و"منبر الجزائر الغد" و"حزب جزائر العدالة والبناء" و"الحزب الوطني الجزائري" و"التجمع من اجل الوحدة الوطنية" و"حركة الوفاق الوطني" الذي يرأسه احمد بوخزنة.

ودعم موقف هذه الأحزاب ما سبق وأن نادت به أحزاب أخرى، كـ"حزب العمال" اليساري الذي طالبت أمينته العامة لويزة حنون بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد انتخابات الرئاسة. وقالت حنون لموقع "عربي 21": إن "الضبابية والغموض ما زالا يخيمان على الوضع السياسي في البلاد لذلك لا يمكن أن نغامر بتعديل الدستور في مثل هذه الظروف". ورغم تناغم موقفها مع موقف هذه الأحزاب، إلا أنها رفضت الانضمام إلى هذا القطب، مشيرة إلى أن حزبها "لا ينخرط في تكتل قد يتبنى تقديم مرشح واحد من المعارضة في مقابل مرشح واحد من السلطة"، محذرة من استنساخ التجربة المصرية حينما انحصرت المنافسة بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق.

وبينما انتقدت بعض أحزاب "القطب الوطني" مساعي قائمة لإعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة رغم مرضه، وطالب آخرون بقطع الطريق أمامه ترشحه، رفضت مسؤولة حزب العمال، رابع قوة في البرلمان الجزائري، هذا الطرح. وقالت إن "الدستور الجزائري يمنح الحق لكل مواطن في الترشح بمن فيهم الرئيس بوتفليقة". واعتبرت حنون أن ما ينادي به البعض ضد الرئيس "خطر والديمقراطية هي ضمان حرية اختيار الشعب".

وفي المقابل، يؤكد الحزب الحاكم في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني ذو الأغلبية البرلمانية، أن "الحزب يطالب بالتعجيل بتعديل الدستور، على أن يكون قبل الرئاسيات، حتى نتمكن من خوض غمار الانتخابات بدستور جديد يعدل في العملية الانتخابية"، حسب تصريحات للناطق باسمه السعيد بوحجة لـ"عربي21".

وانتقدت الأحزاب الـ17 "غلق المجال السياسي أمام التنافس الديمقراطي النزيه" مطالبة بأن" يكون للأحزاب دور فعال ومحوري في تشكيل جبهة قوية لاسترجاع الثقة والعلاقة بينها وبين شرائح المجتمع".

وأضاف البيان: "نعمل على إرساء قواعد التكتل الواعي المتمثلة في بناء شراكة بين مختلف الأطياف السياسية بهدف الضغط على القوى المسيرة للبلاد لتنبيهها بخطورة الأوضاع الدولية الراهنة ومدى تأثيرها على الشؤون الداخلية للجزائريين".

وطالب "القطب الوطني" السلطة بأن "تأخذ بعين الجد انشغالات واهتمامات شعبها الذي يتخبط في مشاكل غير متناهية بسبب تدني المستوى المعيشي وانخفاض القدرة الشرائية، زيادة عن الاحتجاجات التي أصبحت تشمل كافة المجالات وانتشار الجريمة المنظمة والرشوة والمخدرات والتسرب المدرسي، الأوبئة والآفات الاجتماعية المختلفة".