ليبيا .."الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع"

جدد المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت) تأكيده على اعتبار الشريعة الإسلامية "مصدراً رئيسا" للتشريع في البلاد، وأن كل ما يخالفها يعد باطلاً قانونياً، وعلى كافة مؤسسات الدولة الالتزام بذلك.

وأضاف المؤتمر، في بيانٍ له اليوم الأربعاء تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن "بعض المواد باللائحة الداخلية تخول اللجنة القانونية والتشريعية في المؤتمر بإصدار القوانين بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية".

وكان القيادي في تنظيم أنصار الشريعة محمود البرعصي أصدر تصريحاً يكفر فيه القوات والحكومة الليبية، ويصفهم بـ"المرتدة والكافرة"، ما أثار جدلاً وسخطاً شعبيا كبيرا، واتهامات للتنظيم بانتهاج سياسات تنظيم القاعدة، مما دفع الأوساط السياسية إلى مطالبة المؤتمر الوطني بالتأكيد على الشريعة الإسلامية.

وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني، عمر حميدان، إن تجديد النواب لاعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع يهدف إلى "طمأنة الشارع الليبي بأن المؤتمر ملزم بالشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي".

وأعلن حميدان، في تصريحات صحفية، عن تشكيل لجنة تتضمن مندوبين لوزارة الأوقاف والسلك القضائي، وبالتنسيق مع المؤتمر الوطني ووزارة العدل، وذلك للعمل على مراجعة القوانين المعمول بها وتعديل كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.

فيما قلل النائب الإسلامي، عبد الوهاب القائد، في تصريح للأناضول، من بيان النواب عن كون الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسا للتشريع.

وقال القائد إن "البيان جاء بعد الاتهامات التي تلقوها بتكفيرهم من قبل بعض الإسلاميين".

وأشار أن الإعلان الدستوري (الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي أغسطس/ أب 2011)، يتضمن أن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي، وليس وحيد، للتشريع، و"هذه نقطة خلاف بين التيارات السياسية والمجموعات الإسلامية الأخرى"، وفقا للنائب الإسلامي.

ورفضت جماعات إسلامية مسلحة تسليم سلاحها للسلطات الليبية، إلا بعد تحكيم الشريعة الإسلامية، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.