التضخم يدفع قطر لمراجعة استثماراتها بالبنية التحتية

قال المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري في دولة قطر، إبراهيم الإبراهيم، إن الدولة تُجري تقييما موضوعيا في هذه الأثناء بشأن حجم الاستثمارات المعلن عنها للبنية التحتية في قطر، في إطار الاستعدادات لاستقبال مونديال كأس العالم 2022.

وأضاف في تصريحات الخميس: "نريد أن نتأكد من مدى مناسبة العامل الزمني لتنفيذ استثمارات بهذا الحجم.. لا بد أن نتأكد أن هذه الاستثمارات لن تؤثر على معدل التضخم".

وأشار إلى التقديرات تذهب بحجم الاستثمارات القطرية في البنية التحتية إلى نحو 100 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني الأسبوع الماضي؛ إن الوزارة شكلت لجانا مختصة لمواجهة التضخم، موضحا أن أي اقتصاد مثل قطر يشهد استثمارات ضخمة من الطبيعي أن يشهد ارتفاعا بمعدل التضخم.

وارتفع معدل التضخم في تشرين أول/ أكتوبر الماضي بقطر بنحو 0.6% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وتوقع تقرير صادر عن بنك قطر الوطني (أكبر البنوك القطرية) أن يرتفع التضخم في عام 2013 ليصل إلى 3.6% وإلى 3.8% خلال عام 2014.

وفي عام 2008 ارتفع التضخم في قطر إلى مستويات قياسية، مسجلا نحو 15% بدافع من الإنفاق العام القوي الذي سبق استضافة الدولة الصغيرة لدورة الألعاب الآسيوية في عام 2006، لكن سرعان ما تراجع التضخم في قطر بفضل الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الأسعار وبالأخص العقارات.

وتعيد خطة الحكومة القطرية لإنفاق استثمارات ضخمة في البنية التحتية استعدادا لمونديال كأس العالم في 2022؛ إلى أذهان الخبراء أزمة التضخم التي لا تزال قريبة العهد، لكن المسؤولين في قطر يولون - على ما يبدو - معدل التضخم أهمية قصوى لعدم الانزلاق إلى منحدرات 2008.

ويرى محللون أن طول فترة الإنفاق والتي تمتد إلى 2022، عاملا إيجابيا للحفاظ على معدل التضخم في مستويات قريبة.

وقال الإبراهيمي لـ"لأناضول" إن الخبرة التي اكتسبتها قطر من تجربة 2008 دفعتها لإنشاء لجنة لمواجهة التضخم كخطوة استباقية تمكنها من كبح جماحه لتلافي مشكلة التضخم، وخصوصا في حالة النمو المرتفع. وأشار إلى أن لجنة مواجهة التضخم السابقة، والتي تم إنشائها لمواجهة التضخم الذي واجهته البلاد في عام 2008، تمكنت من القيام بخطوات جيدة لتخفيف حدة آثار ارتفاع المعدل حينها، مثل تحسين البنية التحتية وزيادة قدرات المرافق، وتشجيع الاستيراد، وهو ما خفف من حدة الأزمة حينها.