مصر تتوقع استيراد الغاز المسال بنهاية العام المقبل

قال شريف سوسة، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده تتوقع استيراد أولى شحنات الغاز المسال بنهاية العام المقبل 2014.

وأضاف سوسة، في أن عملية استيراد الغاز تكتنفها تحديات فنية ومالية حاليا.

وتفحص الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عروضا من شركات مصرية وهندية ونرويجية وماليزية، لإنشاء مرفأ يتضمن وحدة لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته.

وقال وكيل أول وزارة البترول :" حتى الآن لا تزال الشركة القابضة للغازات الطبيعية تقيم العروض .. نتوقع الانتهاء منها بنهاية كانون الأولL ديسمبرالجاري".

وأضاف أن إنشاء مرفأ لاستيراد الغاز بتسهيلاته، سيستغرق على الأقل فترة زمنية لن تقل عن 6 أشهر، وبالتالي من المنتظر أن تصل أولى شحنات الغاز مع الربع الأخير من العام المقبل .

وقال :" هذا يدفعنا لوضع خطط بديلة، لتوفير الغاز والوقود في السوق المحلى خلال فترة الصيف، التي يرتفع فيه طلب محطات الكهرباء على الوقود لتلبية الطلب المرتفع".

وتستطيع مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده بدون مرافئ الاستقبال التي يوجد فيها نقص على مستوى العالم.

وقال سوسة إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تخطط لتوفير كميات من الغاز تتراوح ما بين 500 الى 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لصالح محطات الكهرباء خلال فترات الصيف.

وتتراوح التكلفة المبدئية لكميات الغاز المستوردة بين 2.5 إلى 3 مليار دولار سنويا حسب تقديرات وكيل أول وزارة البترول.
وقال سوسة :" هذا هو التحدي المالي الرئيسي، الذى يواجهنا .. فمن المعروف أن كميات الغاز هذه سوف تستورد لصالح الكهرباء وليس للبترول".

وتلقت مصر عرض وحيد من شركة شل العالمية لتوريد شحنات الغاز المسال خلال مناقصة عالمية طرحتها في أذار/ مارس2012 .
وتقول مصادر رسمية بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن شل عرضت توريد المليون وحدة حرارية من الغاز بسعر لا يقل عن 13 دولار.

ويرى وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية، أن البديل الثاني لتوفير احتياجات البلاد من الوقود، يعتمد على استيراد كميات المازوت اللازمة لمحطات الكهرباء، وهو أمر معتاد على مدار العامين الماضيين.

وتستورد مصر كميات لا تقل عن 1.3 مليون طن مازوت في الفترة من أيار/ مايو إلى آب/ أغسطس من كل عام توجه لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، باعتباره وقود بديل.

وتعاني مصر ارتفاعا متناميا، في فاتورة دعم المواد البترولية، حيث بلغت بنهاية العام المالي 2012/2013، المنتهي في يونيو حزيران الماضي 128.3 مليار جنيه ( 18.6 مليار دولار)، حسب وزارة البترول المصرية.

وقال وكيل أول وزارة البترول :" لابد من التحرك بجدية نحو تنويع مصادر الوقود والطاقة في مصر وعدم الاعتماد على مصدر واحد هو الوقود الاحفوري".

وأضاف أنه لا يمكن قبول استمرار عمل 90% من محطات الكهرباء على سبيل المثال بنوع واحد من الوقود وهو البترول والغاز، حيث أن هناك الفحم والمخلفات والطاقة الشمسية التي لابد من التوسع فيها.