لبنان يدعو لـ"ممرات آمنة" في سورية لتخفيف اللجوء

دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، وائل ابو فاعور ، إلى فتح "ممرات انسانية آمنة" داخل سورية لمساعدة اللاجئين السوريين، تكون بعهدة دولية تضمن حماية المدنيين وعدم دخول الاسلحة.

وقال ابو فاعور الخميس، عقب لقائه المعاونة للامين العام للشؤون الانسانية ومعالجة حالات الطوارئ فاليري آموس والممثل المقيم لدى الامم المتحدة في لبنان روبيرت واتكنز، إن الطلب الأساسي الذي تقدم به الى الوفد باسم الحكومة اللبنانية ان "يكون هناك جهود سياسية فعلية لفتح ممرات آمنة لمساعدة السوريين داخل سورية، هذا هو ربما الحل الوحيد الممكن من أجل تخفيف عبء النزوح على لبنان".

وكرر أبو فاعور المطالبة بإقامة مخيمات داخل سورية ووقف إطلاق النار "لكن أيضاً الممرات الإنسانية ربما تكون الخيار الأكثر قابلية للتحقيق".

وأشار إلى أنه علم من الوفد الدولي الذي التقاه ان هناك مساعي تبذل بهذا الاطار "بمساعدة من اطراف لديها علاقات مع النظام السوري"، موضحا أن هذه "المسألة ليست إغاثية وإنما سياسة، والمجتمع الدولي الذي استطاع في لحظة معينة ان يفرض على النظام (السوري) ان يتخلى عن الأسلحة الكيماوية  قادر ان يفرض عليه عبر حلفائه الذين هم جزء من توافقات روسيا وإيران على المستوى الدولي اليوم؛ تطبيق هذا القرار، وإلا دون ذلك فأزمة النازحين الى تفاقم ومزيد من الأعباء على السوريين واللبنانيين".

وعن مخاوف النظام السوري من استخدام هذه الممرات لإدخال الاسلحة الى سورية، قال ابو فاعور:"المفترض ان تكون (الممرات) تحت حماية دولية او اطراف تضمن ان لا يتم دخول سلاح ولا يتم التعرض لفرق الاغاثة والمدنيين... مفترض ان تتم حماية الممرات تجاه اي اعتداء من اي طرف".

وقال إن هناك قرارا دوليا بعدم ارسال جنود الى سورية، لذا "لا نتكلم عن تدخل عسكري"، مشددا على ضرورة "إيجاد طريقة لتدفق المساعدات الى الداخل السوري، دون ذلك ستبقى ازمة النزوح على تركيا، والاردن وخصوصا لبنان".

ووصف وضع اللاجئين السوريين في لبنان خصوصا بعد العاصفة "ألكسا" التي يشهدها لبنان بـ"الكارثي"، وأسف لأن "الامور سيئة  جدا.. وخارجة عن سيطرتنا". وقال انّه "مهما قمنا بإجراءات، ستبقى قاصرة"، مشيرا الى ان حجم التدخل الدولي والمساعدات قليل.

ونفى وجود أي حالات وفات رسمية سجلت بين اللاجئين السوريين خلال العاصفة، لافتاً الى انه هناك حالات مرضية سجلت فقط يتم معالجتها.

وقال ابو فاعور ان حكومته تتحمل "مسؤولية ما يحصل، ولكننا لا نملك إمكانية للتحكم ببطانية واحدة وليس للدولة اللبنانية إمكانية للقيام بأي امر، وما نفعله هو بجهد ومساعدة من المنظمات والجمعيات  الدولية للتخفيف من عبء الأزمة".

وقدم اعتذاره من الشعبين اللبناني والسوري بسبب "التقصير الخارج عن إرادته". ووعد ببذل جهود اضافية لتقديم اقصى ما يمكن لمساعدة اللاجئين.

ولفت الى ان عدم اتخاذ قرار بإنشاء مخيمات للاجئين السوريين "هو الذي اوصل الى هذه الحالة". وكشف عن وجود 431 مخيم عشوائي في لبنان موزعين على مناطق في شمال لبنان والبقاع في شرق البلاد، ويضمون 100 ألف سوري يعيشون في 16800 خيمة.

وقال ابو فاعور لو أنشأت الدولة اللبنانية المخيمات للاجئين السوريين منذ البداية "ربما كانت حجم الكارثة اقل على السوريين واللبنانيين"، مضيفا ان هذه المخيمات أصبحت "أمرا واقعا".